سجّلت ميزانيّة الدولة فائضا، بقيمة 2 مليار دينار خلال الأشهر الثلاثة الاولى من 2025، ما يمثل زيادة، في هذا الفائض، بـ74%، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (1،2 مليار دينار)، وفق ما أظهرته مؤشرات تعلّقت بـ”النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة، موفى مارس 2025″، نشرتها مؤخرا وزارة المالية.
ويفسر هذا التحسّن بنمو موارد الميزانية، بنسبة 3،9%، إلى 12،5 مليار دينار، تبعا لتطور العائدات الجبائية، بنسبة 7،7%، إلى 11،2 مليار دينار، والعائدات غير الجبائية، بنسبة 2%، إلى حوالي 1،2 مليار دينار.
في المقابل، حافظت أعباء الميزانية على المستوى ذاته، تقريبا (تراجع بـ0،6%)، في مستوى 10،3 مليار دينار.
في ما زادت نفقات التأجير، بنسبة 3%، لتتحوّل قيمتها 53،1 مليار دينار، موفى مارس 2024، إلى 54،8 مليار دينار موفى مارس 2025)، كما تطوّرت نفقات التدخل، بنسبة 16%، إلى 2،4 مليار دينار).
في ما يهم نفقات الاستثمار، والتصرّف، فقد تراجعت بدورها، على التوالي، بنسبة 33،7% (إلى 0،5 مليار دينار)، وبنسبة 27،7% (إلى 0،2 مليار دينار).
وتراجعت من جهتها أعباء التمويل (خدمة الدين)، بنسبة 10،4% لتبلغ مستوى 1،6 مليار دينار، إلى حدود الثلاثي الاوّل من 2025، مقابل 1،8 مليار دينار، قبل ذلك بسنة.
والجدير بالذكر أنّ نفقات التأجير تستحوذ على 53،2% من إجمالي نفقات الدول، متبوعة بنفقات التدخل (23،3%)، وأعباء التمويل (5%)، وأخيرا نفقات التصرّف (2،6%).
في ما يتعلّق بموارد الخزينة فقد سجلت ارتفاعا هامّا، بنسبة 49،8%، لتبلغ 5،5 مليار دينار. وقد تمّت تعبئة هذه الموارد، خاصّة، لسداد أصل الدين.
كما أظهرت معطيات وزارة المالية، فضلا عن ذلك، زيادة في خدمة الدين العمومي، بنسبة 26%، لتتحوّل قيمتها من 7،2 مليار دينار إلى أكثر من 9 مليار دينار، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025. ويشكل الدين الخارجي 57% من إجمالي الدين العمومي (حوالي 5،2 مليار دينار).
