أبرزت بيانات التونسية للمقاصة، وهي هيئة حكومية تعمل بصفتها المودع المركزي للأوراق المالية، أن البنوك وإلى جانبها بعض المؤسسات المالية مثل شركات التأمين وما شابهها، تقرض الدولة بنسب فائدة تلامس 10 بالمائة.
وبينت المعطيات، أن القروض في صيغة سندات خزينة، والتي تحل آجال استحقاقها بعد سنة، تصل نسبة الفائدة الموظفة عليها بين 20ر9 بالمائة و21ر9 بالمائة.
وفي خصوص السندات المستحقة على 5 سنوات فإن نسبة الفائدة الموظفة عليها تتراوح بين 84ر9 بالمائة و86ر9 بالمائة في حين ترتفع نسبة الفائدة إلى أقصاها عند 9ر9 بالمائة عندما يتعلق الأمر باقتراض الدولة لأموال في شكل سندات خزينة طويلة الأمد على عشر سنوات.
وتكشف التونسية للمقاصة بشكل دوري إلى جانب البنك المركزي ووزارة المالية في إطار التنسيق بينهم مستويات القروض الممنوحة للدولة من البنوك والمؤسسات المالية ونسب الفائدة الموظفة عليها وجداول تسديدها.
ويتجلى أن نسبة إقراض الدولة من طرف البنوك والجهاز المالي في تونس تعتبر عالية للغاية، إذ تتجاوز النسبة المعتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال بحوالي الضعف وهو ما يسهم في زيادة أعباء تسديد القروض الداخلية للدولة مع ما يترتب على ذلك من ضغوطات على الميزانية.
في المقابل، يجري السعي حثيثا للتقليص من التداين بشكل عام، وهو ما أكدته مؤسسة رئاسة الجمهورية باستمرار، اذ استقر قائم رقاع الخزينة قصيرة المدى في حدود 5ر8 مليار دينار، حسب البيانات التي تم كشفها في سياق تقييم محفظة سندات الدولة في حين استقر قائم رقاع الخزينة طويلة المدى (القابلة للتنظير) في حدود 16 مليار دينار.
يذكر أن متابعة نسب فوائد سندات الخزينة قد بدأ أواخر ديسمبر 2017 وذلك في إطار تمكين المقرضين من تقييم جدوى تمويلاتهم.
وتم، مؤخرا، اعتماد صيغة حديدة لمتابعة الفوائد من خلال إدماج أقساط القروض الوطنية التي تصدرها الدولة بفوائد متغيرة، وذلك وفق بلاغ أصدرته مؤخرا التونسية للمقاصة.
