قال الباحث في القانون العام يوسف عبيد، اليوم الجمعة 31 ماي 2024، إن كل عملية انتخابية تتأثر بالسياق السياسي مشددا على ضرورة الفصل بين السياق السياسي والانتخابي.
وأبرز عبيد أن دستور 2022 احال مباشرة على القانون الانتخابي في ما يتعلق بضبط شروط وتقديم الترشحات مضيفا ان لهيئة الانتخابات سلطة ترتيبية وأن مهامها مقيدة بالدستور والقانون الانتخابي وان قرارها الترتيبي يفسر الشروط التي وضعها الدستور فقط.
وجاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته شبكة مراقبون حول ‘الاستحقاقات الرئاسية والدروس المستفادة من المحطات الانتخابية السابقة’.
