أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي، سفيان السليطي ان صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري، يواجه تهما تتعلق بغسل أموال وابرام عقود مخالفة للقانون، اثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في علاقة بالأملاك المصادرة وتم تقديمها إلى القطب الاقتصادي والمالي. وقد تحرّكت النيابة العمومية بالقطب منذ اسبوع وتم اصدار قرار بتحجير السفر على 10 أشخاص بينهم سامي الفهري وزوجته والمتصرّفة القضائيّة السابقة وتم الاذن بالاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرّفة القضائية، لمدة 5 ايام على ذمّة النيابة العمومية بالقطب وقابلة للتمديد مرة واحدة وفق تقدير النيابة العمومية، نافيا الاحتفاظ بزوجته. ونفى السليطي في تصريح لـ “الجوهرة اف ام” حصول أي مداهمة أمنية، مشددا على إنه تم القيام بإجراءات تفتيش التي تمت في كنف القانون وبحضور الشرطة الفنية والمتهمين وأفراد عائلاتهم. وقال إنه تم تفتيش كل من منزل سامي الفهري بحضور زوجته والشرطة الفنية ومنزل شقيقته المتصرفة في الشركة بحضور زوجها ومنزل وكيل الشّركة الذي تم الاحتفاظ به وقد تم حجز “أشياء” لها علاقة بملف القضية دون الكشف عن طبيعة المحجوز مشددا على إن الاجراءات التي تم القيام بها في اطار هذه القضية هي من صميم عمل النيابة العمومية.
