اصدرت المحكمة المدنية في العاصمة الايطالية روما امس الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 حكما يعتبر ان عمليات اعادة المهاجرين غير الشريعيين غير قانونية وان كل من يخضع لها يمتلك الحق في الحصول على تعويض عن الضرر وتقديم طلب حماية دولية في البلد نفسه.
وأعرب المتحدث باسم فرع إيطاليا لمنظمة العفو الدولية ريكاردو نوري لوسائل اعلام ايطالية عن ارتياحه للحكم الصادر عن محكمة روما المدنية والذي ثبّت عدم قانونية ترحيل المهاجرين.
ونقلت مجموعة “أدنكرونوس” الإعلامية الإيطالية عن نوري قوله ان الحكم “مهم” معربا عن أمله في ان “يمثل سابقة قضائية، مستوحاة من إملاءات الدستور الإيطالي”، مؤكداً أن “الإعادة القسرية هي فعل غير قانوني” وانه تفتح الباب امام المعنيين بها ” من طلب التعويض عن الضرر وكذلك إمكانية الوصول إلى داخل البلاد وطلب شكل من أشكال الحماية الدولية “.
وذكّرت وسائل اعلام ايطالية أن “محكمة العاصمة أصدرت الحكم في ما يعرف بـ “قضية عثمان وغيره ضد إيطاليا” التي كانت قد انطلقت سنة 2016 برعاية منظمة العفو وجمعية الدراسات القانونية حول الهجرة”Asgi”. وتعود وقائع القضية الى سنة 2009 عندما تمكنت البحرية الايطالية من انقاذ 89 شخصا من بينهم 75 اريتريا تعطل مركبهم قبالة سواحل لامبيدوزا الايطالية بعد يوم واحد من ابحارهم من السواحل الليبية ثم تولت السلطات الايطالية اعادتهم دون اي اجراء رسمي وبالقوة في بعض الحالات .
ويهم هذا الحكم العشرات وربما المئات من المهاجرين التونسيين الذين وصلوا ايطاليا على متن قوارب الموت والذين يخضعون مثل غيرهم الى اجراءات الاعادة القسرية.
