اصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، فجر اليوم الجمعة 11 مارس 2022، أحكامها بخصوص القضية المتهم فيها رجل الأعمال شفيق الجراية وموظفين ببلدية المرسى بتدليس عقود بيع أملاك مصادرة.
واثر انتهاء مرافعات المحامين تم حجز ملف القضية للتصريح بالأحكام اثر المفاوضة التي استمرت الى الساعات الأولى لفجر اليوم الجمعة لتقضي اثرها هيئة المحكمة بالحط من الحكم الابتدائي الصادر في حق شفيق الجراية من 10 أعوام الى 5 سنوات سجنا عن كل قضية من القضايا الأربع مع اسعافه بضم العقوبات الى بعضها والنزول بالعقاب البدني لموظف بالبلدية من 6 الى 5 أعوام مع اسعافه بالضم أيضا.
كما قضت هيئة المحكمة بنقض الحكم الابتدائي الصادر في حق موظفين اثنين اخرين والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى في حقهما.
