تحدّث سامي العرفاوي الخبير الاقتصادي، اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 على القانون الجديد للشيكات في تونس وانعكاساته على المواطن التونسي.
وأكّد أنّ الشيك وسيلة دفع متداولة بكثرة من طرف المواطنيين والتجار وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة لهذا عندما صدر قانون الشيكات والإنطلاق في تطبيقه أحدث حالة من الفوضى والتململ، مضيفا أنّ “المشرع نظر الى العملية من جانب قانوني ولم يول اهتماما بالمعاملات اليومية والجانب الاجتماعي خاصّة أن القدرة الشرائية للتونسي ضعيفة والاقتصاد مازال بطيئا وخلق الثورة ايضا وكان من الاجدر التدرج في الانتقال بقانون الشيكات لضمان تكيّف المتعاملين مع هذا التغيير” حسب تعبيره.
وقال سامي العرفاوي إنّ السلوك التجاري سيتغير باعتبار أن القانون دخل حيز التطبيق منذ 2 أوت ولا رجعة فيه “لكن الإشكال أنه لم يتم خلق وسيلة بديلة للدفع وحتى بالعودة إلى استخدام الكمبيالة فلن يكون ذلك كافيا خاصّة أن هذه الطريقة أيضا تعاني من اشكاليات جرّاء اجراءات الاستخلاص التي تستوجب أمرا بالدفع وغير كفيلة بضمان الحقوق بشكل سريع ويجب على المشرع تلافي هذا الامر”.
وكشف أنّ 53% من عمليات الدفع الاجمالية للمواطن التونسي تتم عبر الشيكات وهذا القاون الجديد سيكون له تأثير، مبينا أن المشرع دفع نحو الخلاص بالحاضر وتحميل المسؤولية للمزودين الذين يقبلون الشيك لأنه سيتم التثبت من توفر المبلغ عبر منصّة سيتم إطلاقها في 2 فيفري 2025.
وأضاف “عبر هذه المنصة سيعرف المزود بشكل مسبق إن كان هناك رصيد كاف لدى الحريف يغطي المبلغ المذكور في الصكّ الذي ستكون مدة صلوحيته 8 ايام عندها يقوم بحجز المبلغ عبر المنصة ومن ثم استخلاصه وإن لم يقم بذلك خلال الفترة المحددة سيعتبر وكأنه قبل بشيك دون رصيد ويتعرض لعقوبة سجنية قد تصل الى سنتين ان كان مبلغ الشيك يتجاوز 5 آلاف دينار”.
وأوضح سامي العرفاوي الخبير الاقتصادي أنّ البنوك لن تمنح مستقبلا دفتر شيكات لكل حرفائها بمجرد التقدم بطلب بل سيقع دراسة كل مطلب من طرف لجنة مختصة، مضيفا ان كل الشيكات ستكون مسقفة وحتى عددها سيتقلص حسب التحليل المالي لملف كل حريف وقدرته على الخلاص حيث سيقع الاخذ بعين الاعتبار ان كان متحصلا على قرض ومبلغ الاقتطاع الشهري.
