أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني أمس الخميس بالعاصمة، عن انطلاق مشروع برنامج الإنتداب العادل”FAIR 3 “بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، من أجل الحد من كلّ أشكال التحيل والإبتزاز في عمليات الإنتداب والتوظيف بالخارج.
كما يهدف هذا المشروع، حسب بلاغ للوزارة، إلى مزيد تنظيم الوساطة في سوق الشغل الدولية والحد من انتهاكات الحقوق الأساسية للشغالين المهاجرين وذلك من خلال زيادة خيارات الهجرة المنظمة والآمنة والتنظيم الفعال لمهمة التوظيف بالخارج بالمؤسسات العمومية والخاصة.
وثمّن الوزير في بداية اللقاء المقاربة التشاركية في مستوى التعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمات الوطنية والهياكل الإدارية ومكونات المجتمع المدني، مشيرا إلى نجاعة هذه المقاربة وقدرتها على تحقيق الأهداف المرسومة على مستوى دعم تنفيذ السياسات الوطنية في مجال التشغيل والتكوين المهني.
و دعا الوزير كل الباحثين عن شغل إلى الإطلاع على قائمة مكاتب التوظيف بالخارج المرخص لها والمتكونة من 35 مكتبا والتي تحترم ضوابط ممارسة عملية الوساطة والمتمثلة أساسا في مجانية الخدمة ومسك سجلات محينة حول عمليات التشغيل بالخارج.
وعلى مستوى التوجهات الإستراتيجية للوزارة في هذا المجال، بيّن نصيبي أنّ وزارة التشغيل والتكوين المهني تمكنت من تحقيق العديد من النجاحات على مستوى تنظيم الوساطة في سوق الشغل الدولية وذلك من خلال ضبط شروط وإجراءات الترخيص للمكاتب الخاصة لممارسة نشاط التوظيف بالخارج.
ولفت إلى إشراف الوزارة على المراقبة الدورية لأنشطة هذه المكاتب قصد رصد الإخلالات وحماية طالبي الشغل في السوق الدولية، مؤكدا رصد جملة من التجاوزات المتمثلة في نشر عروض شغل وهمية والتحيل على الباحثين عن شغل، تم رفعها للسلط القضائية.
ومن جهتها بينت مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي بالجزائر رانية بيخازي، أنّ منظمة العمل الدولية تكرس المقاربة الحقوقية في التوجهات الكبرى لبرنامج عملها المشترك مع الحكومة التونسية، مثمنة مستوى التعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني لمزيد تحسين إدارة الهجرة وبناء القدرات المؤسساتية للهياكل المعنية وفقا للتوجهات الدولية وخاصة منها أهداف التنمية المستدامة والإتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
وفي مداخلتهما أكّد ممثلا الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على استعداد المنظمتين لمزيد التعاون لتطوير المقاربة التشاركية في مجال تنظيم الوساطة للتوظيف بالخارج وحماية حقوق العمال المهاجرين من كل أشكال التحيل ومزيد فتح الآفاق التشغيلية وطنيا ودوليا.
