سجل النشاط الاقتصادي انخفاضا في حجم الناتج المحلي الاجمالي، المعالج من تأثير التغيرات الموسمية، بنسبة 0.2 بالمائة على مدى الثلاثية الثالثة 2023، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل في سنة 2022، أي بحساب الانزلاق السنوي.
وبين المعهد الوطني للإحصاء، أن نسق النمو السنوي للاقتصاد الوطني يتراجع، على هذا النحو، للمرة الرابعة على التوالي منذ الثلاثية الثالثة من سنة 2022، أين أدرك النمو نسبة 3,4 بالمائة.
وأضاف انه بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2023، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي نموا طفيفا بنسبة 0,1 بالمائة، بينما كان قد تقلص بنسبة 1,1 بالمائة خلال الثلاثية السابقة.
وعلى هذا الأساس، يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بـ 0,7 في المائة خلال الاشهر التسعة الأولى من سنة 2023.
وبين ان نسبة النمو «المكتسبة» أواخر شهر سبتمبر تقدر، في الان نفسه، بـ 4,0 في المائة، وهي تمثل نسبة النمو المرتقبة إجمالا لسنة 2023، في حال ما استقر حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير في مستواه المسجل في الثلاثي الثالث.
واستدرك المعهد بقوله ان حجم الناتج المحلي الإجمالي لم يصل بعد الى مستواه المسجل في نهاية عام 2019، أي قبيل الأزمة الصحية.
