انتظمت صباح اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، امام مقر محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، وقفة تضامنية مع الموقوفين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، للمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف التتبعات في حقهم وحفظ القضية وذلك تزامنا مع جلسة للنظر في الطعن في قرار تمديد الايقاف بأربعة أشهر.
وكانت هيئة الدفاع عن الموقوفين في هذه القضية، قدمت يوم 22 اوت الماضي طعنا في قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، التمديد بأربعة أشهر في فترة الاحتفاظ بالمتهمين الموقوفين على ذمّة قضيّة “التآمر على أمن الدولة”.
واعتبرت عضو هيئة الدفاع دليلة مبارك مصدق في تصريح اعلامي خلال الوقفة ان قرار تمديد الايقاف 4 أشهر بعد انتهاء فترة 6 أشهر إيقاف تحفظي، ياتي دون إجراء أي استنطاق أو استقراء للملف” واضافت مصدق انه “لم يتم مجابهة الموقوفين بأفعال مجرمة، بعد ستة أشهر من اصدار بطاقات الايداع في حقهم يومي 24 و25 فيفري 2023،كما ان قاضي التحقيق قرر التمديد في مدة الايقاف بأربعة اشهر معللا ذلك بمواصلة الاستقراء”.
ومن جهته، قال المحامي وعضو هيئة الدفاع مختار الجماعي :”آليا ننتظر اطلاق سراح الموقوفين”، معتبرا أنه “تم تجديد بطاقات الايداع على غير الصيغ القانونية، وهو ما دفع بهيئة الدفاع الطعن في هذه القرارات”.
وجدد المشاركون في الوقفة من افراد عائلات الموقوفين واعضاء هيئة الدفاع ومحامين وناشطين سياسيين، تضامنهم ومساندتهم للموقوفين، رافعين شعارات مطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف التتبعات في حقهم وحفظ الملف، مؤكدين بالخصوص على ضرورة التعاطي مع الملف في كنف احترام استقلالية العدالة”.
واعتبر عضو جبهة الخلاص الوطني عبد اللطيف المكي، ان هذه الوقفة وغيرها من الوقفات الدورية المساندة للموقوفين ولعائلاتهم، “هي للتأكيد على التمسك بالحق في الحرية للموقوفين، والمطالبة بإطلاق سراحهم ” من جهته قال الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير، ان “هذه الوقفة هي بالأساس محاولة لتحريك الضمائر ، ولمطالبة القضاء بغلق هذا الملف واطلاق سراح الموقوفين “.
يذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت في 13 جويلية 2023، رفض مطلب الإفراج عن كل من محمد خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وعصام الشابي الموقوفين في قضية “التامر على امن الدولة”، فيما تم قبول مطلب الافراج عن متهمين اثنين في نفس القضية وهما شيماء عيسى ومحمد الازهر العكرمي، وقد اصدرت دائرة الاتهام في 14 جويلية قرارا في حقهما يقضي بتحجير السفر عنهما ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة.
