تحتفل تونس اليوم الثلاثاء 13 أوت بالعيد الوطني للمرأة التونسية، عيد تم اقراره في مثل هذا اليوم من عام 1956 تاريخ اصدار مجلة الاحوال الشخصية التي تضمنت عديد القوانين والاحكام التي ساوت بين المرأة والرجل ومنعت تعدد الزوجات و أوجبت بان يكون الطلاق عبر المحكمة، و غيرها من القوانين الثورية التي جاءت بها مجلة الاحوال الشخصية التي ادخلت تغييرات جوهرية على الاسرة والمجتمع التونسي.
ولم يقف المسار عند ذلك الحد بل راكمت المرأة التونسية بفضل ما اكتسبته من حقوق وحريات عديد المكاسب الاخرى بوأتها لتتصدر كل المناصب وتتفوق في مختلف المجالات فتكون بذلك إمرأة رائدة متفوقة تشغل المكانة المتقدمة باستحقاق وعن جدارة. ولقد برهنت نساء تونس سليلات النضال الوطني، على جدارتهن وقدرتهن على تحمّل المسؤولية بكل ثقة واقتدار ووعي بقضايا وطنهن، وعلى الوقوف الى جانب كل القوى الديمقراطية خاصة في هذه المرحلة الدقيقة وما تستوجبه من عمل جماعي ومثابرة.
ولئن حقّقت المرأة التونسية مكتسبات رائدة يجدر تثمينها والاعتزاز بها، فإن الواقع يفرض مزيد العمل على التصدّي لمظاهر التمييز والعنف التي مازالت تواجهها المرأة في بعض الجهات. ايضا وجب العمل اليوم على مضاعفة المجهود لتحقيق ما تصبو إليه التونسيات اليوم من أهداف في مجال التمكين الاقتصادي وإدماجهن الاجتماعي وفي المجالات ذات القدرة التشغيلية العالية، مع تشجيعهن على بعث المشاريع ذات القيمة المضافة، فضلا عن تعزيز مشاركتهن في مواقع القرار وإسهامهن في كل المجالات والقطاعات، حتى تبقى مكانة المرأة التونسية عالية، كما عهدناها، وتحافظ على دورها الريادي.
