يوم السبت المنقضي، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ عن تأجيل التوقيع على الوثيقة التعاقدية لليوم الاثنين 3 فيفري 2020 ، مبرزا ان التأجيل كان بطلب من حركة النهضة .
ومنذ يوم السبت حتى اليوم عقد عدد من الاحزاب المعنية بالتوقيع وعلى رأسها حركة النهضة اجتماعات خصصت للنظر في ملف المشاركة في حكومة الفخفاخ وشروطها . وجددت النهضة اثر اجتماع مكتبها التنفيذي الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية لا يقصى منها الا من أقصى نفسه .
واكد عضو من فريق الفخفاخ لـ “الشارع المغاربي” أنّ الاحزاب العشرة اكدت تقريبا حضورها وأنّ رؤسائها سيوقعون على الوثيقة التعاقدية .
وفعلًا ، فإن كان رؤساء الاحزاب العشرة قد يشاركون كلهم في الاجتماع فإنّ الإشكال يتعلّق بالتوقيع ، إذ أنّ هناك انقساما حول دلالاته بين من يرى انه يعني الموافقة على المشاركة ومن يعتبره اعلان نوايا سيُمهد للدّخول في النقاشات الجديّة .
من جهته ، يتحرك قلب تونس ورئيسه نبيل القروي رفضا لعملية الإقصاء الممنهجة التي يقول الحزب انه تعرض لها ، ويدفع قلب تونس نحو عدم توقيع النهضة على الوثيقة بما يمكن من مزيد الضغط على الفخفاخ حتى يتراجع ويعود الى الشرعية الانتخابية .
وكان الفخفاخ قد أعلن في وقت سابق ان 10 احزاب وافقت على المشاركة في حكومته المرتقبة هي النهضة والتيار والشعب وتحيا تونس وائتلاف الكرامة والاتحاد الشعبي الجمهوري ونداء تونس ومشروع تونس والبديل التونسي وآفاق تونس.
