قال وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، أمس الجمعة، ان اجتماعا سيعقد اليوم السبت 3 اكتوبر 2020، بالقصبة، باشراف رئيس الحكومة، هشام المشيشي، سيخصص للنظر في الاجراءات الواجب اتخاذها لمجابهة عودة انتشار فيروس كورونا في البلاد.
واكد الوزير، في رده على تدخلات النواب خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب وخصصت للحوار حول الوضع الصحي والتربوي والاجتماعي في البلاد امام تفشي وباء كورونا، ان الحكومة ستعمل على تحقيق المعادلة بين الحفاظ على صحة التونسيين والتحكم في الوضع الوبائي من جهة والحرص على توفير المرافقة الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع التونسي مع كل اجراء سيتم اتخاذه في هذا الصدد من جهة اخرى.
واقر بان المرافقة الاجتماعية في فترة الحجر الصحي الشامل لم تكن بالقدر الذي كانت الوزارة تطمح اليه لكن في المقابل تم بذل مجهودات كبيرة من قبل مصالح الوزارة والمجتمع المدني والنواب لمساعدة الفئات الهشة والحد من اثار الحجر عليها.
وذكر الوزير بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمساعدة الفئات الهشة والعائلات محدود الدخل والعائلات المعوزة والتي خصصت لفائدتها تمويلات تقدر ب320 مليون دينار على ميزانية 2020 بالاضافة الى ال635 مليون دينار المخصصة لبرنامج مساعدة العائلات المعوزة.
وقال ان الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي وفر 20 مليون دينار خصص اغلبها لتوفير 5 مليون كمامة بالاضافة الى عديد وسائل الوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا وزعها الاتحاد على العديد من الهياكل الوطنية ولا سيما في وسائل النقل والادارات العمومية والاسواق الاسبوعية وغيرها.
وبين ان اكثر من 270 الف مواطن انتفعوا بتدخلات الاتحاد من بينهم 1512 من اللاجئين الوافدين على تونس. وافاد ان الوزارة تعكف حاليا على تقييم ما تم القيام به ولا سيما على مستوى الحوكمة في اتجاه تجنب اقصاء بعض المواطنين والتصد لعمليات التسرب لاشخاص لا يستحقون المساعدات.
واكد ان المصالح الاجتماعية بصدد التدقيق في القائمات من خلال منظومة الامان الاجتماعي ورقمنة كامل البرنامج بما في ذلك مطالب التظلم ومتابعة الملفات عن بعد.
اما بخصوص التونسيين في الخارج اكد الوزير ان الامكانيات المادية كانت ضعيفة مثمنا ما قامت به السفارات والملحقين الاجتماعيين والمجتمع المدني من مجهود للاحاطة بافراد الجالية.
واعلن ان الوزارة بصدد اعداد خطة ترمي الى نقل مركز ثقل ديوان التونسيين بالخارج الذي يتواجد في مختلف ولايات البلاد من المحلي الى مكان تواجد التونسيين خارج البلاد وذلك لمزيد تاطيرهم خاصة وانه يوجد الان 40 ملحقا اجتماعيا فقط لتغطية مليون و300 الف مواطن تونسي في الخارج.
