يعقد مجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة القادم 10 جانفي 2020 جلسة عامة مخصصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة من رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.
ويتضمن جدول الأعمال التصويت على منح الثقة إلى الحكومة المقترحة في إطار أحكام الفصل 89 من الدستور ومقتضيات الفصل 142 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وكان المجلس الوطني لحزب قلب تونس، قد قرر مساء أمس الخميس، عدم منح ثقة كتلته البرلمانية لحكومة الحبيب الجملين حيث قال رئيس الحزب نبيل القروي، إثر اجتماع المجلس الوطني، “إن حزب قلب تونس لا يمكن أن يكون شاهد زور، ولا يمكن لحزب يتحصل على 25 بالمائة فقط من مقاعد البرلمان أن يتغول في المشهد السياسي”، مؤكدا أن الحبيب الجملي رفض مطلب “قلب تونس” تحييد وزارات السيادة.
وحمل حركة النهضة مسؤولية المنهجية الخاطئة في اختيار تشكيل الحكومة، مشددا على أن “حزب قلب تونس لا يمكن أن يسلم النهضة صكًا على بياض”. وأضاف أن حزبه “لا يبحث عن حقائب”، بل يحرص على تسليم تونس إلى “أياد أمينة”، وفق قوله.
واعتبر نبيل القروي أنه كان حريا بحركة النهضة “حسن اختيار الشخصية المناسبة لترؤس الحكومة، خاصة في ظل الظرف الصعب الذي تعيشه تونس وفي ظل اندلاع الحرب في ليبيا”.
ولاحظ رئيس حزب قلب تونس، أن قلب تونس يعتبر أن التركيبة الحكومية المقدمة من طرف رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، “تركيبة فاشلة ولا تستجيب لانتظارات التونسيين”، قائلا بخصوص مسألة منح الثقة لها في الجلسة العامة ليوم غد الجمعة “إن حزب قلب تونس لا يخون البلاد”.
وفي الإطار ذاته، قررت “كتلة الإصلاح الوطني” في أعقاب إجتماع لها مساء الخميس، عدم منح الثقة لفائدة حكومة الحبيب الجملي.
وجاء في تدوينة على الحساب الرسمي للنائب حسونة الناصفي، “كتلة الإصلاح الوطني تقرر عدم التصويت للحكومة المقترحة”، مشيرا إلى أن القرار اتخذ بإجماع أعضاء الكتلة الـ15.
وفي المقابل، قرر مجلس شورى حركة النهضة، المجتمع مساء مس الخميس بمقر الحركة في دورة استثنائيّة، دعم حكومة الحبيب الجملي، داعيا مختلف الكتل البرلمانية إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة والتصويت للحكومة المقترحة.
يشار إلى أن حركة الشعب والتيار الديمقراطي والحزب الدستوري الحر، كانوا قد أكّدوا بدورهم في وقت سابق، عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي.
