كد رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإداريّة عماد الغابري في تصريح لـ”الصباح الأسبوعي” أنّ “المحكمة الإدارية ستُعلن اليوم الاثنين عن أحكام الطعون المقدّمة في إطار النتائج الأوّلية للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها”.
وأضاف الغابري أنّ “الدوائر الاستئنافية للمحكمة ختمت يوم السبت الماضي المرافعات في خصوص جميع الطعون، علما وأنّه إلى حدّ يوم أمس الأحد واصلت هذه الدوائر جلسات المداولة”.
وقد تلقّى المكتب الخاص بالطعون الانتخابية بمقرّ المحكمة الإدارية، 6 ملفات طعن في إطار نزاع النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية مُقدمة باسم المترشّحين سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي وناجي الجلول وحاتم بولبيار ويوسف الشاهد.
وقد تعلّقت الطعون بعدّة مسائل على غرار التأثير على أصوات الناخبين باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام السمعية والبصرية خلال الحملة الانتخابية، وبالإشهار السياسي، واحتساب عدد أصوات المقترعين من طرف هيئة الانتخابات، إضافة إلى عدم تكافؤ الفرص بين المترشحين.
وفي انتظار الإعلان عن أحكام الطعن فإن ثلاثة سيناريوهات مطروحة، الأول أنه في حال رفض الطعون والإبقاء على نفس النتائج أي كل من قيس سعيد ونبيل القروي في الدور الثاني فإنه من المفترض أن يتمّ الإفراج عن القروي حتى يتمكن من القيام بحملته الانتخابية.
أما السيناريو الثاني المطروح هو إمكانية إسقاط القروي وبالتالي صعود المترشح عن حركة النهضة عبد الفتاح مورو إلى الدور الثاني وبالتالي انقلاب كلّ الموازين السياسية مما قد يؤثّر بدوره على نتائج الانتخابات التشريعية.
السيناريو الثالث المطروح هو إسقاط كلّ من نبيل القروي وعبد الفتاح مورو وبالتالي صعود المترشح عبد الكريم الزبيدي إلى الدور الثاني وهنا أيضا ستنقلب الموازين، وقد تنكب كل الجهود لتجميع العائلة الوسطية سعيا إلى ضمان أكثر مقاعد بالبرلمان وتشكيل كتلة نيابية “حاكمة”.
