أعلن رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، الاثنين، التوجيه بالتحقق من صحة إنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في جزيرة ميون في قلب مضيق باب المندب.
جاء ذلك في رسالة بعثها رئيس الحكومة، ردا على رسالة مجلس النواب قبل أكثر من أسبوع، بالرد على سؤال برلمانيين حول المعلومات التي تشير إلى قيام الإمارات ببناء قاعدة سرية بجزيرة ميون مدخل مضيق باب المندب، حيث ممر الملاحة الدولية، وفق ما كشفته وكالة “اسوشييتد برس” الأمريكية.
وقال رئيس الوزراء اليمني: “وجهنا الجهات ذات العلاقة للتحقق مما ورد في رسالة مجلس النواب حول صحة إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون، ورفع تقرير تفصيلي، وسنوافيكم بالنتائج.
“مخيب للآمال”
من جانبه، علق البرلماني علي المعمري، الذي كان أحد الذين وجهوا سؤالا لرئيس الحكومة: لقد كان رد الحكومة على تساؤلات البرلمان بخصوص جزيرتي سقطرى وميون مخيب للآمال.
وقال المعمري في تدوينة عبر “فيسبوك” مساء اليوم، إن ذلك يعكس حالة من العجز غير المبرر أمام تساؤل مشروع وحق أصيل في قضية خطيرة وحساسة يمثل السكوت عنها أو تجاهلها خيانة وطنية.
وأكد عضو البرلمان اليمني أنه “لم توضح الحكومة، بحسب الرد الغامض، عن ماهية الجهات التي كلفتها الحكومة للإجابة عن تساؤلات البرلمان، وهذه سابقة خطيرة، خاصة في موضوع حساس وخطير حول انتهاكات تمس السيادة الوطنية على الجزر اليمنية”.
وأشار إلى أن مهمة الدفاع عن النظام الجمهوري ووحدة التراب اليمني والسيادة الوطنية هي مهمة السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وأي تفريط بهذه المكتسبات هو مخالف للعقد الاجتماعي (الدستور) من طرف واحد.
كما أن الشعب وحده، وفقا للبرلماني المعمري، هو “مصدر الشرعية والمشروعية، ولا يزال البرلمان هو المؤسسة المعبرة عن هذه الإرادة التي تمثل المؤسسة الرقابية”.
وكان رئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني، قد طلب من رئيس الحكومة، معين عبدالملك، أواخر الشهر الماضي، توضيحا كتابيا حول المعلومات التي تشير إلى شروع دولة الإمارات ببناء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون (وسط مضيق باب المندب) دون علم الدولة اليمنية.
وفي الشهر ذاته، نشرت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية تقريرا مصورا، يظهر بناء قاعدة جوية في جزيرة ميون الواقعة في قلب باب المندب، حيث ممر الملاحة الدولية، يعتقد أنها تابعة لدولة الإمارات.
ونشرت الوكالة صورا مأخوذة من أقمار صناعية، تظهر أعمال بناء القاعدة.
ولفتت الوكالة إلى أن موقع القاعدة يأتي في واحدة من نقاط المرور البحرية المهمة في العالم لكل من شحنات الطاقة والبضائع التجارية.
ونقلت “أسوشييتد برس” عن مسؤولين في الحكومة اليمنية، قولهم إن “الإماراتيين يقفون وراء هذا الأمر، وذلك برغم إعلانهم رسميا في 2019 الانسحاب من اليمن.
