قال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في تصريح لموزايك اليوم أن قرار وزارة التربية تفعيل الأمر الحكومي الصادر في سبتمبر من سنة 2015 والمنظم للدروس الخصوصية ورد في اتفاق مبرم بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم بتاريخ 6 أفريل 2015.
وأضاف اليعقوبي قائلا إن الجامعة العامة هي من أصرت على تضمين هذا القرار في النقطة الخامسة من اتفاق أفريل 2015، التي تدعو إلى تنظيم الدروس الخصوصية داخل الفضاء التربوي وتحت رقابة إدارية وبيداغجية وإلى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع هذه الدروس. وأكد اليعقوبي قائلا ” هذا يعني أن النقابة هي من دفعت إلى اتخاذ هذا القرار”.
واستدرك اليعقوبي قائلا: “ولكن للأسف الشديد بعد سنة من تنظيم هذه الدروس الخصوصية داخل المؤسسات التربوية تراجعت وزارة التربية وأصدرت أمرا ثانيا يسمح بدروس التدارك خارج الفضاء المدرسي ووضعت كراس شروط لانتصاب مؤسسات غايتها تقديم هذه الدروس خارج المؤسسات التربوية” وفق قوله.
وذكّر اليعقوبي بأن الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد أصدرت بيانات تندد بتراجع وزارة التربية عن قرار تنظيم هذه الدروس، واليوم عادت الوزارة إلى تطبيق هذا القانون. وفي السياق ذاته، أعلن اليعقوبي أن الجامعة العامة تدعو منظوريها من الأساتذة إلى الالتزام بتطبيق هذا القانون المانع لتقديم دروس خصوصية خارج المؤسسات التربوية.
وأكد اليعقوبي أن الجامعة العامة أول من سينتصر لتطبيق الأمر الحكومي لسنة 2015 لأنه موقف النقابة وليس موقف الوزارة. ودعا اليعقوبي زملاءه إلى تفهم هذا القرار الذي يحمي التلميذ والأستاذ معا ودعتهم إلى النأي بأنفسهم عن أي سلوك أو ممارسة قد تضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية.
كما دعا كاتب عام جامعة الثانوي زملاءه إلى تقديم الدروس الخصوصية داخل المؤسسات التربوية بالتنسيق مع ادارات المؤسسات لضمان حسن سيرها رقابيا وإداري. في المقابل لاحظ اليعقوبي أن هذا القرار الذي أحياه وزير التربية حاتم بن سالم لم يأت، وفق تقديره للقضاء على الدروس الخصوصية.
وأشار اليعقوبي إلى أنه ليس من السهل القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، داعيا الوزارة إلى القيام باصلاحات جذرية في المنظومة التربوية تشمل البرامج والمناهج بما يكفل تقديم زاد معرفي متكامل للتلميذ داخل ساعات الدرس وهو ما يدفع إلى استغناء المدرس والتلميذ عن الدروس الخصوصية وفق قوله.
وشدد اليعقوبي بالقول إنه، وفي ظل غياب إرادة حقيقية لإصلاح المنظومة التربوية، يجب أن يدعم هذا القرار المانع لتقديم دروس خصوصية باجراءات من قبل الإدارة عبر تسهيل تنظيم ومراقبة الدروس داخل المؤسسات.
وفي سياق متصل عبر اليعقوبي عن أمله في استئناف المفاوضات مع وزارة التربية وتشريك مكونات المجتمع المدني المعنية بقطاع التربية من أجل وضع خطة جدية لإصلاح المنظومة التربوية منهجا ومحتوى وتدريسا برؤية واضحة وعميقة على حد تعبيره.
وإعتبر اليعقوبي أن البيان الصادر عن وزارة التربية في علاقه بحادثة صفاقس وربطه بتنظيم الدروس الخصوصية هو ”بيان غير مسؤول” وأن طرحها المسألة “كان بطريقة تشير إلى وجود اخلال يقوم به كافة المدرسين ويظهر الوزارة كالمتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها ملوحة بالتعامل بصرامة مع “المخلين “، وفي ذلك تشخيص خاطئ للوضع، وفق قوله. وأوضح أنه كان على الوزارة التطرق في بيانها الى التهرئة التي أصابت المنظومة التربوية، على حد تعبيره.
