قررت اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد “الوطد”، عدم المشاركة في استفتاء 25 جويلية، والذي قالت انه “يخاض في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط ومعايير النزاهة والشفافية والمشاركة المواطنية المتعارف عليها في كل تجارب العالم”.
وارجع حزب “الوطد” هذا القرار وفق ما جاء في بيان له مساء الاحد، عقب انعقاد لجنته المركزية يومي 16 و17 جويلية الحالي، الى عدة اسباب من بينها أن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، “خال من اية مقاربة اقتصادية واجتماعية جديدة تحيل إلى القطع مع سياسات التفقير والتهميش والحيف الاجتماعي، وفي المقابل تم تضمين فصول(17 و 18) والتي هي دسترة لجزء من املاءات صندوق النقد الدولي والدوائر المانحة”.
وأكد الحزب على أن إعادة فتح الباب مجددا على صراعات الهوية والدين عبر تفكيك الفصل الأول من الدستور السابق وفتح باب الغموض والتأويلات المتعددة التي تواصل تهديد مدنية الدولة، يهدف إلى إلهاء المواطنين عن عمق مصالحهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحقيقية، وتسعى من خلاله السلطة إلى “المغازلة الانتخابية لاطياف مجتمعية متنوعة ومتناقضة قصد كسب اصواتها و مبايعتها”.
كم اعتبرت اللجنة المركزية للوطد، أن حصر ازمة البلاد في تغيير الدستور دون الملفات الحارقة التي تهدد تونس وشعبها على كافة المستويات، يأتي في سياق توجه السلطة السياسية القائمة للتعمية على اعتماد نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية واللاوطنية المنتهجة منذ عقود والتي تواصل تجسيدها حكومة بودن الخاضعة لسلطة رئيس الجمهورية، بحسب البيان ذاته.
وبينت أن من بين اسباب رفض المشاركة في الاستفتاء أيضا، “غياب آليات الرقابة الدستورية على ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحياته في مقابل تمكينه من آليات تخول له وضع اليد على جزء هام من اختصاصات المشرع وتمكنه من تطويع القضاء والمحكمة الدستورية بما يكرس تأبيد ودسترة للحالة الإستثنائية وامتيازاتها”.
وأشارت اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، إلى أن النسخة النهائية لمشروع الدستور المزمع عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 والتي تم تنقيحها بعد ذلك في خطوة لا مسؤولة، “تفتح على البلاد باب التلاعب المتكرر بأهم وثيقة قانونية تنظم الدولة والمجتمع و بعد مسار عمدت فيه السلطة السياسية إلى جملة من المناورات ارتكزت على ربح الوقت واستندت على استشارة وحوار شكليين، كشف تعمدا للاستفراد بالرأي وفرض توجهات شخصية وفئوية”.
وات
