حمّل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، في بيان أصدره، بمناسبة الذكرى التاسعة لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، شكري بلعيد، الذي تم إستهدافه صباح 6 فيفري 2013 أمام منزله، المسؤولية التامّة للمنظومة القضائية في الالتفاف على ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، معتبرا أن القضاء التونسي في وضعه الحالي غير مؤهل للنظر في مثل هذه القضية المصيرية التي يرهن فيها مستقبل البلاد لحسابات ومصالح سياسوية ضيقة، وفق نصّ البيان.
وأكد أنّ نضالات الحزب وجهود هيئة الدفاع عن الشهيدين في سبيل كشف الحقيقة قد إرتطمت بشتى المعرقلات طيلة هذه السنوات صلب الجهازين القضائي والأمني، بما يخفي تصميما سياسيا لمختلف الحكومات المتعاقبة على طمس الحقيقة وقبر ملف القضية حتى يفلت الجناة من العقاب.
وأعرب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، في بيانه، عن رفضه لكل الدعوات الساعية الى تطويع القضاء وجعله أداة من أدوات السلطة التنفيذية لترسيخ الهيمنة وتوسيع دائرة التحكم السياسي والقانوني في المشهد العام.
واعتبر أن المدخل الوحيد الذي يضمن المحاكمة العادلة والمحاسبة التامّة يمر عبر التكريس الفعلي لإستقلال القضاء وذلك بتنقيته من الإختراقات الحزبية وتحريره من نفوذ السلطة التنفيذية وتوفير الامكانيات المادية وضمان المعايير الدولية، حسب ما ورد في نصّ البيان.
