اكد الهاشمي الوزير رئيس اللجنة الوطنية للتلقيح ومدير معهد باستور اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021 ان نية فرض اجبارية التلقيح غير مطروحة حاليا في تونس رغم مضي بعض البلدان في ذلك واعلان اخرى نيتها فرضه قريبا.
وقال الوزير في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام” انه لم يتم التطرق في الايام الماضية الى مسالة اجبارية التلقيح ولم يحصل نقاش في الامر صحيح هناك بلدان اقرت اجباريته واخرى اعلنت انها ستعتمدها في المستقبل لكن في تونس لم نتطرق للموضوع حاليا.”
واستدرك بان تونس اعتمدت جواز التلقيح مذكرا بان المرسوم الصادر يوم 22 اكتوبر اعطى اجل ب60 يوما لفرض الاستظهار بجواز التلقيح في بعض الاماكن المعينة مثل الفضاءات العمومية وبعض الاماكن المغلقة.
واضاف ان ذلك يعني انه سيتم الشروع في اعتماد جواز التلقيح بداية من يوم 22 ديسمبر الجاري.
وحث الوزير الفئة العمرية من 18 سنة فما فوق الى الاقبال على الجرعو الثالثة من التلقيح بعد 5 اشهر من تلقي الجرعة الثانية مبرزا ان الارتفاع في عدد الاصابات في الفترة الاخيرة ارتبط بفئة الشباب او غير الملقحين او الذين لقحوا منذ مدة ولم يخضعوا لجرعة ثالثة.
وذكر بان عدد الاصابات تصاعد في اوروبا حتى قبل ظهور المتحور الجديد .
واضاف انه لذلك تم اتخاذ اجراءات جديدة في تونس معتبرا انه بفضلها تم الكشف عن اصابة بالمتحور الجديد في تونس .
