نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قائمة في المصرّحين بمكاسبهم لدى الهيئة إلى حد تاريخ 19 نوفمبر 2018.
وضمّت القائمة 1452 مصرحا من مختلف الأصناف المشمولة بقانون التصريح بالمصالح والمكاسب والبالغ عددهم 350 ألفا.
وحل أعضاء المجالس البلدية في صدارة الترتيب في القائمة المصرحين بـ 234 مصرحا يليهم القضاة بـ 234 مصرحا والجمعيات بـ 219 مصرحا فيما اقتصر عدد المصرحين بالنسبة للولاة على وال واحد فقط و24 بالنسبة لأعضاء البرلمان و7 مصرحين في صنف الأحزاب.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق في جويلية الماضي على القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع والذي دخل حيز النفاذ منذ شهر أكتوبر الماضي.
وتضمّ قائمة المعنيين بالقانون الأعوان العموميين الذين يشغلون مناصب عليا والمعتمدون والعمد ورؤساء وعمداء الجامعات والكليات وأعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وقباض البلديات ورؤساء مكاتب البريد بالاضافة الى أصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيون وكل من يمارس نشاطا اعلاميا أو صحفيا.
وينصّ القانون على التصريح بالمداخيل التي تتمثل في الأجور والأتعاب وعائدات العقارات المبنية وغير المبنية والعائدات من مبيعات وتجارة وغيرها من المداخيل.
كما ينصّ القانون على ضرورة التصريح بالعقارات سواء المسجلة أو ذات ملكية بالاشتراك أو عن الشياع مع ذكر النسبة إذا كان على الشياع أو بالاشتراك.
كما على المعني أن يصرح بما يملكه من منقولات على غرار السيارات أو اليخوت أوالطائرات الخاصة أو الجرارات فلاحية وأيضا التصريح بكل الأسهم او الحصص أو الرقاع أو الأوراق الأخرى بالإضافة إلى ضرورة التصريح بالأصول التجارية والحيوانات.
وينص القانون أيضا على ضرورة التصريح أيضا بالمبالغ المودعة لدى المؤسسات المالية سواء ادخارا أو ودائع أو غيرها وكذلك المبالغ تحت اليد والتي تجاوزت 5 آلاف دينار.
ويشمل التصريح كذلك الأشياء الثمينة من مجوهرات وبراءات اختراع وأعمالا فنية والمخطوطات ذات القيمة التاريخية وغيرها…
وإلى جانب ذلك يجب التصريح بالقروض المتحصل عليها والجارية في تاريخ التصريح والتي تتجاوز قيمتها 30 ألف دينار كذلك التصريح بعقود التأمين على الحياة والتصريح بكل الأنشطة المهنية طيلة 3 سنوات تسبق الإيداع بالتسريح هذا بالإضافة إلى ضرورة التصريح بالهدايا المتحصل عليها.
وللإشارة فان عملية التصريح تشمل الممتلكات داخل تونس أو خارج ارض الوطن وتشمل القرين والأبناء القصر.
