علقت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على قرار النيابة العمومية القاضي بمنع بث فيلم على قناة “تلفزة تي.في”، معتبرة أن الإصرار على تجاوز صلاحيات الهيئة التعديلية لا يمكن إلا أن يؤدي للتحكم في الإعلام وتهديد مستقبل حرية الصحافة برمتها.
وجددت الهيئة في بيان رفضها ”لكل تعد على حرية الإعلام مهما كان مأتاه وتدعو كل القضاة والمؤسسات والهياكل ومكونات المجتمع المدني إلى رفض هذه الممارسات والمحافظة على المكتسبات والعمل معا على تركيز دولة مدنية ديمقراطية قائمة على احترام القانون والمؤسسات”.
ودعت الهايكا الحكومة إلى ضرورة التعامل مع الهيئة وفق القانون ونواميس دولة القانون والمؤسسات والقطع مع الأسلوب ذاته الذي كانت تستعمله الأحزاب المتنفذة خلال السنوات الماضية.
وفي ما يلي نص البيان
على إثر إصدار النيابة العمومية، بتاريخ 14 أكتوبر 2022، قرارا بمنع بث فيلم على قناة “تلفزة تي.في”، يهم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التأكيد على ما يلي:
على إثر إصدار النيابة العمومية، بتاريخ 14 أكتوبر 2022، قرارا بمنع بث فيلم على قناة “تلفزة تي.في”، يهم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التأكيد على ما يلي:
إن واجب الالتزام بمبادئ حرية الإعلام محمول على الجميع وفي مقدمتهم المؤسسة القضائية التي يعزى لها أيضا واجب حسن تطبيق القانون بما يحمي الحقوق والحريات.
إن الإصرار على تجاوز صلاحيات الهيئة التعديلية لا يمكن إلا أن يؤدي للتحكم في الإعلام وتهديد مستقبل حرية الصحافة برمتها.
إن الهيئة تجدد رفضها لكل تعد على حرية الإعلام مهما كان مأتاه وتدعو كل القضاة والمؤسسات والهياكل ومكونات المجتمع المدني إلى رفض هذه الممارسات والمحافظة على المكتسبات والعمل معا على تركيز دولة مدنية ديمقراطية قائمة على احترام القانون والمؤسسات.
إن الهيئة حريصة على ضمان السلم الاجتماعي وتطبيق القانون وحق المجتمع التونسي في احترام مشاعره ومعتقداته، وتدعو الحكومة إلى ضرورة التعامل مع الهيئة وفق القانون ونواميس دولة القانون والمؤسسات والقطع مع الأسلوب ذاته الذي كانت تستعمله الأحزاب المتنفذة خلال السنوات الماضية.
