أعلنت الهيئة العليا المستقلة لاتصال السمعي والبصري رفضها لقرار رئاسة الحكومة بتعيين رئيسة مديرة عامة على رأس مؤسسة الإذاعة التونسية دون اعتماد الرأي المطابق للهايكا.
ونبهت الرأي العام إلى أن هذا الإجراء ينسف القواعد الدنيا لاستقلالية الإعلام العمومي خدمة للصالح العام ويؤشر إلى عودة جليّة وصريحة لمنظومة الإعلام الحكومي المؤتمر بأوامر السلطة التنفيذية.
واعتبرت الهايكا هذا التعيين خرقا واضحا لمقتضيات المرسوم 116 وخاصة الفصل 19 منه المتعلّق بالاستشارة الوجوبية للهيئة والتي لا يمكن من خلالها للحكومة التعيين على رأس مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين إلا وفقا للرأي المطابق للهيئة.
كما قررت الهيئة رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضدّ رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وذلك بهدف إبطال هذا القرار المتعارض مع نص القانون السالف ذكره، وقد قامت الهيئة بتكليف محامي لاستكمال الإجراءات القانونية الضرورية في الغرض.
ودعت الهيئة جميع الصحفيين والصحافيات إلى التمسك باستقلاليتهم وعدم الرضوخ للتعليمات المتنافية مع قواعد مهنتهم وأخلاقياتها، وفق نص البلاغ.
