أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهدة بالبحث في ملف الأملاك المصادرة، إنابة لفائدة الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة لمباشرة الأبحاث الللازمة في الملف.
وحسب معطيات خاصة بموزاييك فإن الأبحاث المأذون بها من طرف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تتعلق بالتجاوزات الحاصلة في ادارة وتسيير شركة” الكرامة القابضة” والتجاوزات الحاصلة في التصرف في الأملاك المصادرة من شركات وعقارات ومنقولات بمختلف أنواعها، والتجاوزات الحاصلة في عمليات التفويت فيها.
وسبق أن تحدث رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اجتماعه بوزيرة العدل ليلى جفّال ظهر الخميس 7 ديسمبر 2023 بقصر قرطاج، عن حجم الفساد بمؤسسة الكرامة القابضة.
وقال رئيس الجمهورية ” في ديسمبر 2010 ، طالب الشعب التونسي بالشغل والحرية وبالكرامة الوطنية وبعد ذلك تم إحداث جملة من المؤسسات والوزارات إلى غير ذلك إلى العبث بمقدرات الشعب.. ومن بين هذه المؤسسات ما سمي بالكرامة القباضة للأملاك المصادرة التي قبضت روح الكرامة وداست الكرامة .. ”
وأضاف ”ليعلم الشعب التونسي حجم الفساد في هذه المؤسسة.. فأحد من كان على رأسها لتحقيق الكرامة المزعومة كان يتمتع بخمس سيارات وظيفية فضلا عن مقتطعات الوقود المتعلقة بها بكمية جملية قدرها 1500 لتر شهريا.. وأحد القضاة المتقاقدين الذين تم انتدابه كان يتقاضى 462 ألف دينار سنويا.. ومن كان يترأس الكرامة كان يتقاضى في السنة الواحدة 155 ألف و910 دينار، أحدهم كان يتقاضى 97 ألف و669 دينار والأجور لا تقل عن ال100 ألف دينار .. كل هذه الأموال لتحقيق الكرامة.”
وتابع رئيس الجمهورية ”إنها أموال الشعب التونسي وتم فتح بحث عدلي في الغرض.. مليار و973 مليون لفائدة 20 شخصا في سنة إلى جانب الامتيازات والتجاوزات والتفريط في المؤسسات المصادرة.. ومزالوا يصرون إلى اليوم على العبث بمقدرات الشعب التونسي..”
