انسحب النواب غير المنتمين إلى الكتل من الجلسة العامّة، مساء اليوم الثلاثاء 16 ماي 2023، احتجاجا على ما اعتبروه خرقا للنظام الداخلي من خلال تمرير مقترح يهدف إلى التقليص من عدد ممثليهم في هياكل البرلمان من لجان ومكتب البرلمان مقابل تعزيز تواجد ممثلّي الكتل البرلمانية.
واعتبر النائب عن “غير المنتمين إلى الكتل” هشام حسني أنّ القاعدة المعمول بها في تمثيل النواب هي 16 نائبا وليس 17 عكس ما ينصّ عليه المقترح المقدّم، قائلا ” المقترح المقدّم يمثّل تجاوزا وتلاعبا كبيرا بالنظام الداخلي وكلّ من سيصوّت لصالحه سيتحمّل مسؤوليته في هذه السابقة الخطيرة في بداية أشغال البرلمان”.
وصادقت الجلسة بإجماع 100 صوت على مقترح تقدّم به النائب ظافر الزغيري، واعتبره “يمثّل حلاّ نظرا لكونه يوجد 10 مقاعد بمكتب المجلس وسيمثلون 161 نائبا”، وفق تعبيره.
وينصّ المقترح على الآتي: “في إطار الحرص على إنجاح مسار تركيز مختلف الهياكل النيابية واستكمال ما يتطلبه تشكيل مكتب المجلس على وجه الخصوص وذلك بما يضطلع به من صلاحيات هامّة مرتبطة بحسن سير تنظيم المجلس وضمان النجاعة المطلوبة لأشغاله وإذ تنصّ الفقرة الأولى من الفصل 31 من النظام الداخلي على ما يلي يتم اعتماد نواب مساعدين للرئيس ما عدا نائبيه بالتمثيل النسبي للكتل إلى كتل الأكثر أعضاء الأولوية في الاختيار بالتناوب واحدة بواحدة ويراعى في ذلك مجموعة غير المنتمين وحيث نظمت أحكام النظام الداخلي حقوق غير المنتمين من خلال التنصيص على مراعاتها في عملية إسناد الحصص على هذا المنوال وبالنظر إلى أن الحصول على مقعد بمكتب المجلس يتطلب توفر عدد 17 عضوا للكتلة أو لغير المنتمين وحيث ينطبق هذا الشرط على مجموع النواب غير المنتمين للكتل ولتفادي تعديل أشغال الجلسة العامة والمجلس ككل،وفي صورة عدم وصول مجموعة غير المنتمين إلى الكتل إلى الاتفاق على أساس الشرط المذكور أعلاه قبل رفع هذه الجلسة المفتوحة مع تقديم قائمة ممضاة من النواب غير المنتمين تنص على تفويض النائب المترشح إلى عضوية مكتب المجلس من غير المنتمين فإنه يتم الإعلان مباشرة بما تم مد رئاسة الجلسة به من ترشيحات من مختلف الكتل على القاعدة المذكورة أعلاه ويقترح عرض هذا المقترح على التصويت بأغلبية مطلقة للأعضاء”.
وأعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إثر المصادقة على المقترح المذكور عن رفع الجلسة العامة على أن تُستأنف غدا الأربعاء من أجل مواصلة النظر في موضوع الحصص في المسؤوليات داخل مكتب المجلس وفي العضوية باللجان.
