تعليقا على ترشيح حركة النهضة للحبيب الجملي كتب الناشط السياسي عدنان منصر التدوينة التالية:
ماهي دلالات اختيار رئيس الحكومة للجملي كمرشح الحركة لرئاسة الحكومة ؟ ماهي دلالات التخلي عن ترشيح السيد المنجي مرزوق لنفس الموقع؟
شخصية كل من الرجلين حسمت في اعتقادي الموضوع، حيث كانت للغنوشي، في نهاية الأمر، الكلمة الفصل في التحكيم بين الترشيحين. أعتقد أن كل مترشح يمثل اختيارا بمنطق خاص، وأن هذا المنطق هو بالأساس في علاقة بنقطتين: طبيعة الإئتلاف الحاكم الذي سيمنح المرشح الثقة في البرلمان، ومدى استقلالية كل مرشح تجاه تدخلات رئيس حركة النهضة في عمل الحكومة.
ترشيح المنجي مرزوق كان يعني أن إئتلافا غير الذي ظهر في انتخاب رئيس المجلس سيرى النور، مع اعتراض الرجل على وجود قلب تونس ضمن حكومته، في ضوء حظوظ كبيرة للقدرة على اقناع التيار والشعب بالمشاركة في الحكم. باختيار الجملي، يمكن القول أن الرجل، سيعتمد على نفس التحالفات التي صاغها الشيخ للوصول إلى رئاسة البرلمان: نهضة، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة، والمؤلفة قلوبهم يمينا ويمينا. وهذا في الحقيقة أمر أساسي بالنسبة للنهضة، ولرئيسها بصفة خاصة.
من الواضح أن الصراعات الداخلية التي تشق النهضة، لا تقوى لحد الآن على تغيير التوازنات. ما يسمى بالجناح الإصلاحي يعتقد أن القبول بالأمر المقضي، أي بحكم الشيخ، هو الطريق للتخلص من سيطرته على مفاصل القرار في الحركة. منطق غريب في أدنى توصيف، وانقلاب مثير للضحك في أولويات المجموعة.
ما هو متأكد الآن، هو أن الشيخ لن يكون رئيس البرلمان فقط، وإنما الحاكم بأمره في القصبة أيضا. وهذا أمر لن يكون مريحا لبقية الفاعلين. الموضوع لا هو بالقانوني ولا هو بالدستوري. الموضوع سياسي بحت. سيعود الحديث بكثافة حول تغول الشيخ، خاصة إذا ما أصر، وهو ما سيتم على الأغلب، على أن يكون حواريوه في الحكومة. هذا سيستعيد سياقا قديما، وسيستعيد أيضا ردات فعل قديمة. بمنطق أشمل، هذا غير جيد، ليس للبلاد فقط، وإنما للنهضة بصفة أخص.
في المقابل، إئتلاف يميني يميني، لن ينتج إلا حكومة يمينية يمينية. من وجهة نظر اقتصادية واجتماعية، لا يمكن أن يعد ذلك باستقرار ولا بتنمية. كل خصائص حكومة مأزومة ومعزولة تبدأ بالتجمع حتى قبل تشكيلها رسميا إذا.
اعتقادي الخاص، وانطلاقا من السياق الجديد والمزاج الانتخابي، هذه حكومة الإصرار على عدم الفهم. حكومة لا تاريخية، ولا سياقية، سيجد الجميع أنفسهم قادرين على إزعاجها وخلخلة توازنها بأقل من سعر التكلفة.
سياق 13 أكتوبر فرض في رأيي منطقا جديدا، وهذه الحكومة، تنتمي للمنطق القديم. اختيار لا يدل إلا عن انغلاق، في حين ينفتح أمامنا كل شيء. القضية في نظري أيضا لن تقتصر على طريقة عمل الحكومة وأدائها، بل على وضعية ومستقبل الأحزاب المشكلة لها، وربما على فكرة الحزب في حد ذاتها. هذا الانغلاق، هذه الرغبة في التحكم في كل شيء، هذا التوجه نحو مركزة كل شيء في يد شخص واحد، لم تعد متناسقة مع التوجه العام، ولا مع ثقافة الناس وما يريدونه، بل ومع ما اختاروه في 13 أكتوبر أيضا. لذلك، فإن النجاح في تشكيل الحكومة، بأغلبية تقنية ضيقة، لا يمثل إلا بداية المصاعب.
