استنكر المكتب التنفيذي لحركة النهضة، في بيان أصدره مساء اليوم الجمعة، ما وصفه ب”تدخل رئاسة الجمهورية في شؤون المنظمات الوطنية، وتحريضها على محاولات الانقلاب على القيادة الشرعية، على غرار ما حصل مع قيادة الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري”.
واعتبرت النهضة ذلك التدخل “اعتداء على استقلالية” المنظمات، ورغبة “في تدجينها وفرض التبعية عليها، لمنعها من اتخاذ المواقف التي يحتمها الوضع”، مثلما هو الشأن بالنسبة للقطاع الفلاحي.
وتعيش هذه المنظمة الوطنية حاليا “أزمة” جراء قرار جزء من قياديي اتحاد الفلاحين سحب الثقة من رئيسه، عبد المجيد الزار.
وبخصوص الهيئات الدستورية والتعديلية، ذكّر المكتب التنفيذي للحركة، والذي عقد اجتماعه الدوري الليلة الماضية، بموقف النهضة الثابت من “خطورة محاولات الاستحواذ والهيمنة على هذه الهيئات”، معتبرا أن ما رشح من مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “يعكس بوضوح المسار الخاطئ الذي نهجه الانقلاب في تفكيك مؤسسات الدولة وتقويض مكاسب الانتقال الديمقراطي والدوس على استقلالية هذه الهيئات وشفافية أعمالها”، وفق نص البيان.
وأدان المكتب التنفيذي للنهضة ما قال إنه “إمعان في ملاحقة المدونين وإصرار على محاكمة المعارضين المدنيين وإحالتهم على المحاكم العسكرية”، على غرار الحكم الصادر أمس الخميس في حق العميد السابق للمحامين، عبد الرزاق كيلاني.
وكانت محكمة عسكرية قد قضت أمس بسجن الكيلاني شهرا مع تأجيل التنفيذ.
ونبهت النهضة، في ذات البيان، إلى “خطورة التضييق على المجتمع المدني”، معتبرة أن المساس بالمجتمع المدني عبر مراسيم، هو “تعدّ صارخ على الحريات، عامة، وعلى حرية التعبير والتنظم”، خاصة.
من جهة أخرى، انتقد البيان “اعتماد الحكومة لسياسة الترفيع في الأسعار، مما تسبب في مزيد تدهور القدرة الشرائية، مع غياب إجراءات مرافقة من الحكومة تخفف العبء على المواطنين”، وفق تقديرها.
وات
