نددت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الاثنين 15 جويلية 2024 بما وصفته تدهور الحالة الصحية لنائب رئيسها والنائب بالبرلمان المنحل نور الدين البحيري، محملة “سلطة الانقلاب” المسؤولية القانونية الكاملة عن المخاطر التي تهدد صحته.
مذكرة في هذا الإطار بأن البحيري يشن إضرابا عن الطعام منذ 17 يوما احتجاجا على ما اعتبرته إهمالا لشكايته التي تقدم بها ضد من تولوا ”تعذيبه” مما اضطره لإجراء تدخل جراحي، فضلا عن الاعتداء على حرمة مسكنه واحتجازه دون إذن قضائي وعدم تتبع الجناة، مما أدى إلى وفق نص البلاغ تعكر وضعه الصحي خاصة وأنه يعاني من عدد من الأمراض ما أدى الى فقدان كبير في الوزن وإيوائه على وجه السرعة بقسم الإنعاش بمستشفى الرابطة وفق نص البلاغ.
وفي ما يلي نص البلاغ:
بسم الله الرحمن الرحيم
تونس في 15.جويلية 2024
على إثر التدهور الخطير والسريع في وضعه الصحي ، تم نقل السجين السياسي الأستاذ المحامي نور الدين البحيري وزير العدل السابق والنائب في البرلمان الشرعي ونائب رئيس حركة النهضة إلى قسم الإنعاش منذ يوم الجمعة 12.جويلية 2024 .
ونظرا لخطورة الوضع ، يهم حركة النهضة إعلام الرأي العام الوطني بما يلي :
1- يخوض الأستاذ نور الدين البحيري إضرابا عن الطعام منذ 17 يوما احتجاجا على إهمال شكايته التي تقدم بها ضد من تولوا تعذيبه مما اضطره الى الخضوع إلى عملية جراحية ، و الاعتداء على حرمة مسكنه واحتجازه دون إذن قضائي وعدم تتبع الجناة ، مما أدى إلى تعكر وضعه الصحي خاصة وأنه يعاني من عدد من الأمراض ما أدى الى فقدان كبير في الوزن وإيوائه على وجه السرعة بقسم الإنعاش بمستشفى الرابطة.
2- تنذر بتدهور وضع الحقوق والحريات في تونس بحيث لم يعد للمواطن الحق في الأدنى منها وهو حق النفاذ الى العدالة.
3- تحمل سلطة الانقلاب المسؤولية القانونية الكاملة عن المخاطر التي تهدد صحة الأستاذ البحيري وسلامته الجسدية، وتذكر أن لجوءه للإضراب عن الطعام لدليل على ما آلت إليه الأوضاع في البلاد من تدهور للحقوق والحريات وإفلات بعض المنتسبين إليها من المحاسبة، وتشدد على أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.
4- تؤكد أن الأستاذ البحيري وزملاءه من المساجين السياسيين في حالة اعتقال خارج إطار القانون وأنهم محل تتبع قضائي من أجل تعبيرهم عن آرائهم ، وأن هذه جريمة يجب الكف عنها.
5- تطالب بإطلاق سراح الأستاذ نورالدين البحيري وجميع المساجين السياسيين.
عن المكتب التنفيذي لحركة النهضة
