عبّرت حركة النهضة في بلاغ عن رفضها لما ورد في تصريح الرئيس الفرنسي ماكرون خلال قمة الفرنكوفونبة بجربة، واعتبرته منافيا ومعاديا للقيم الديمقراطية وداعما للانقلاب وللحكم الفردي المتسلط في تونس.
كما اعتبرت تصريحه تدخلا في الشأن التونسي ومعادٍ لطموحات التونسيين في الحرية والديمقراطية ومخالفا لقيم الثورة الفرنسية، وذكرته بضرورة احترام طموحات الشعب التونسي وثورة الحرية والكرامة ومكاسبها هي التي تبني العلاقات المثمرة بين الشعبين التونسي والفرنسي، وفق نصّ البلاغ.
وفي سياق مختلف، أوضحت حركة النهضة أنّ الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر القادم تعدّ مظهرا من مظاهر الأزمة وجزء منها ولا يمكن أن تكون جزء من الحل لأنها ستعمق الأزمة السياسية بالبلاد والحكم الفردي المطلق، كتعميقها لعزلة تونس وتحديات الفقر والبطالة واهتراء القدرة الشرائية للتونسيين “ولأجل ذلك قاطعتها الحركة والغالبية الساحقة من الأطراف السياسية وخاصة الجدية منها، كما يتعامل معها المواطنون والمواطنات بلامبالاة كاملة”.
كما أدانت النهضة تجاهل السلطة لتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي إ”ن كان على صعيد التهاب الأسعار أو على صعيد العجز الفاضح على إدارة الشأن العام ومعالجة أزمة النفايات التي تخنق مدنا كبرى مثل صفاقس وتونس، فضلا عن اسمرار الأزمة في مدينة جرجيس وتفاقمها باللجوء إلى العنف بدل الحوار مع الأهالي المكلومين” وفق ما جاء في نصّ البيان.
