أعلنت حركة النهضة اليوم الجمعة 22 أفريل 2022 عن رفضها للمرسوم المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
واعتبرت الحركة في بيان لها أن هذا المرسوم يعبّر عن ”الاستخفاف بالشعب التونسي وثورته والإمعان في تفكيك الدولة والاستحواذ على كل السلطات وتخريب المكاسب الديمقراطية”.
وأضافت أن رئيس الدّولة ألغى بموجب هذا المرسوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشرعية وأعلن عن تركيبة لهيئة جديدة يعيّن رئيسها وأعضاؤها بالتنصيب لا بالانتخاب في خطوة جديدة في اتجاه استكمال أركان الانقلاب. حسب توصيفها
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت أمس الخميس 21 أفريل 2022 عن إمضاء رئيس الدولة للمرسوم المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها و الذي صدر اليوم الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وفي ما يلي نص بيان النهضة:
أصدر اليوم الرئيس مرسوما ألغى بمقتضاه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشرعية معلنا عن تركيبة لهيئة جديدة يعيّن رئيسها وأعضاؤها بالتنصيب لا بالانتخاب في خطوة جديدة في اتجاه استكمال أركان الانقلاب.
ويهمّ حركة النهضة أن تعلن ما يلي :
1- رفضها لهذا المرسوم الذي يعبّر عن الاستخفاف بالشعب التونسي وثورته والإمعان في تفكيك الدولة والاستحواذ على كل السلطات وتخريب المكاسب الديمقراطية.
2- إنّ الرئيس الذي وضع بلادنا على سكّة الانهيار الاقتصادي والمالي، يواصل الدّوس على الدستور الذي يمنع الفصل 70 منه أي تغيير للموادّ الانتخابية بالمراسيم.
3- تؤكد أن الاجراءات الاستثنائية أنهاها القانون رقم 1 الذي صدر عن جلسة مجلس نواب الشعب يوم 30 مارس 2022 وتدعو القوى الوطنية للتصدّي لمشروعه الاستبدادي واتخاذ الخطوات الضرورية لإنقاذ البلاد واستئناف المسار الدستوري الديمقراطي.
