استنكرت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الاثنين 4 أفريل 2022 ما أسمته ”إقدام السلطة على محاكمة زعيمها ورئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي إلى جانب عدد من النواب وإحالتهم على المحكمة على خلفية جلسة مجلس نواب الشعب يوم 30 مارس 2022، وتوجيه تهم باطلة تصل الأحكام فيها حد الإعدام.
وعبّرت الحركة عن رفضها قرار حلّ البرلمان باعتباره انتهاكا صارخا للدستور كما تجدّد تأكيدها أنّ جلسته يوم 30 مارس 2022 كانت قانونية وكاملة الشرعية طبقاً للفصل 80 من الدستور الذي يقضي ببقاء مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم، كما يمنع حلّه. وتجدّد التذكير بأن تفكيك مؤسسات الدولة الديمقراطية وتكريس الحكم الفردي المطلق قد عزل بلادنا عن العالم وسدّ أمامها أبواب التعاون مع الدول والمؤسسات الدولية وفاقم من أزمتها المالية والاقتصادية وضاعف من البطالة والفقر والغلاء والعجز عن توفير الكثير من المواد الأساسية.
كما نددت بما أقدمت عليه السلطة من محاكمات سياسية باطلة لنواب الشعب الذين مارسوا حقهم وواجبهم طبق الدستور والقانون. وتدين محاولات السلطة توظيف القضاء بعد حلّ مؤسساته، واستعماله لتصفية المخالفين السياسيين، وتستنكر الضغوط التي تسلّطها وزيرة العدل على القضاة من أجل إدانة النوّاب والتنكيل بهم.
ودعت الحركة القوى السياسية والمدنية إلى الوقوف صفّا واحدا في مواجهة محاكمة النواب وكلّ المحاكمات السياسية ومواجهة انقلابٍ لا يتوقّف عن تفكيك الدولة وتخريب مكاسب الديمقراطية ومؤسساتها ويدفع البلاد إلى العزلة والمجاعة والفقر.
