دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة بعد اجتماعه الدوري، إلى فتح تحقيق جدّي في ملابسات الحادثة الشنيعة التي جدت في سيدي حسين في تجاوز كامل لكل القيم والأخلاق وقيم الأمن الجمهوري، مطالبا بتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في هذه الواقعة.
وأكدت الحركة على ضرورة توفير الحماية الجسدية والقانونية والرعاية الطبية والنفسية للمواطن الذي تعرض للحادثة.
كما عبرت عن اهتمامها بالزيادات الأخيرة في الأسعار وتداعياتها الاجتماعية المحتملة، داعية الحكومة لاتخاذ الإجراءات الاجتماعية الضرورية المصاحبة لهذه الزيادات مع التأكيد على أهمية التشاور والتحاور مع الأحزاب والمنظمات لحسن تنزيل هذه الإجراءات.
وأشارت إلى أنّ عدم ختم قانون المحكمة الدستورية من طرف رئيس الجمهورية، استمرار لخرق الدستور وتعطيل استكمال بناء الهيئات الدستورية، وتهديد للتجربة الديمقراطية وارباك للعمل التشريعي للبرلمان، الأمر الذي يهدد بمزيد تفاقم الازمة السياسية وتعميق الأزمة الصحية والاقتصادية والإجتماعية في الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون وضع حد لحالة الانقسام وتواضع الجميع للاتفاق على خارطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها الصحية والمالية والإجتماعية عبر حوار جدي ومسؤول.
وأكدت حركة النهضة رفضها للخروقات الاجرائية التي تخللت عملية إيقاف السيد نبيل القروي من تجاوز لآجال الإيقاف التحفظي، ومحاولة تعديل هذه الإجراءات بعد فوات الآجال بما يهدد مسار هذه القضية وغيرها من القضايا ويشكك في مسار تحقيق العدالة وعلوية سلطة القانون.
كما نبهت للتهديدات الجدية لسلامة رئيس الحركةراشد الغنوشي، خاصة على أثر الإعلام الرسمي الذي بلغه من قبل السلطات الأمنية بوجود تهديد إرهابي باغتياله.
