اعتبر نصرالدين النصيبي وزير التكوين المهني والتشغيل والناطق باسم الحكومة اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 ان الاتفاق المبرم يوم امس بين الاتحاد والحكومة “تاريخي” مؤكدا انه ضروري للتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وان الاتفاق مع الصندوق هو الخيار الوحيد لتونس لاستعادة نسق النمو والاستثمار وفي نفس الوقت دعم المقدرة الشرائية للمواطن.
وقال النصيبي في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام ” لم يسبق لتونس ان مرت بمرحلة صعبة مثل التي تمر بها الان.. صحيح مرت في السابق بازمات مالية لكنها اليوم تمر بسلسلة من الازمات ولا ننسى ان الثورة قامت من اجل مطالب اقتصادية واجتماعية وخلال 10 سنوات لم نتمكن من تحقيق مطالب الشعب ..اثر ذلك جاءت جائحة كوفيد والتي زادت الوضعية تعقيدا وصعوبة وبعد الجائحة جاءت الازمة الروسية الاوكرانية والتي نتج عنها ارتفاع كبير في الاسعار ومثلما تعلمون فان جزءا كبيرا من ميزانية الدولة يذهب للدعم وولم يسبق لميزانية الدعم ان بلغت ما بلغت اليوم وتاثيرها على ميزانية الدولة اصبح له تاثير كبير وكبير جدا وطبعا انعكس ذلك على المقدرة الشرائية وارتفاع اسعار عدد من المنتوجات رغم دعم الدولة لعدد منها لكن هناك منتوجات اخرى تتاثر مباشرة باسعار المحروقات و بالتكاليف التي ارتفعت في كل شيء وهذا جعل تونس تعيش ازمة في المالية العمومية صعبة جدا وتبلغ مرحلة لم تعرفها من قبل من حيث صعوبات المالية العمومية..”
واضاف” هذا جعلنا نبحث عن حلول لكيفية تمويل الاصلاحات الاقتصادية في تونس دون ان يدفع تكاليفها المواطن والطبقات الاجتماعية الهشة التي ستجد نفسها في مواجهة ارتفاع كبير في الاسعار…في ظل هذه الوضعية والظروف ولما توجهنا الى صندوق النقد الدولي كحكومة بناء على برنامج اصلاح اقتصادي وجدنا انفسنا امام تحد الا وهو كيف نقنع شريكنا الاجتماعي اي الاتحاد العام التونسي للشغل بان الاصلاحات لن تكون على حساب المقدرة الشرائية ولا الطبقات الاجتماعية الهشة ولا على حساب ميزانيات التعليم والصحة والبنية التحتية او على حساب الاصلاحات التي فيها استثمار في الانسان التونسي ولذلك فان النقاشات مع الاتحاد لم تكن حول النسب والزيادة في الاجور فحسب ولكن كانت كذلك نقاشات حول محتوى برنامج الاصلاحات الاقتصادية والذي من ضمنه بناء المواطن التونسي”.
وتابع ” لذلك قلت انه لما توصلنا اليوم لهذا الاتفاق فان له 3 ابعاد والبعد الاول هو تحسين المقدرة الشرائية للمواطن التونسي التي هي بصدد التدهدور منذ مدة ولذلك كان من الضروري العمل على ايجاد تمويلات للاستثمار وفي نفس الوقت تمويلات لتحسين المقدرة الشرائية للمواطن وكان التحدي يتمثل في ان يحصل ذلك في نفس الوقت والا يكون الاستثمار على حساب المقدرة الشرائية ..”
وشدد النصيبي على ان الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل هو شرط من الشروط الاساسية التي ستمكن الحكومة من الانتقال الى مرحلة تتويج الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مضيفا ” الاتفاق مع الصندوق سيمكن تونس من تجاوز الازمة في المالية العمومية ويمكنها من الاستعداد واعداد الامكانات لتطبيق برنامج الاصلاحات الاقتصادية ولذلك قلت ان الاتفاق مع اتحاد الشغل تاريخي لانه فعلا ضروري للاتفاق مع الصندوق والاتفاق مع الصندوق هو اليوم الخيار الوحيد الذي بواسطته سنعيد تونس للنمو والاستثمار وندعم المقدرة الشرائية للمواطن …”
