رجّح مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في نسخته الجديدة ان يكون عجز الميزانيّة في حدود 492ر11 مليار دينار، مقابل 729ر13 مليار دينار كانت مقترحة ضمن النسخة الأولى من هذا المشروع، التّي رفضتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب.
وضبط الفصل الأول (جديد) من النسخة الجديدة لمشروع قانون المالية التعديلي 2020 نفقات الدولة في حدود 713ر41 مليار دينار مقابل مداخيل لاتتجاوز 221ر30 مليار دينار.
وأظهرت النسخة المعدلة من المشروع، التي تضمنت 10 فصول منقّحة، أن المداخيل الجبائية ستمثل نسبة 87 بالمائة من المداخيل الجمليّة للدولة في حين لن تتخطى المداخيل غير الجبائية نسبة 9 بالمائة والهبات 4 بالمائة.
ويرخّص الفصل 7 (جديد) استخلاص موارد بقيمة 491ر19 مليار دينار لفائدة خزينة الدولة لسنة 2020. وسيتم توفير هذه الموارد، خاصة، من موارد الاقتراض الخارجي (364ر7 مليار دينار) وموارد الاقتراض الداخلي (948ر11 مليار دينار).
وستوجه أساسا لتمويل عجز الميزانية (492ر11 مليار دينار) وتسديد اصل الدين الخارجي (333ر4 مليار دينار) واصل الدين الداخلي (121ر3 مليار دينار).
وكان مكتب مجلس نوّاب الشعب عقد مساء أمس،الجمعة ، اجتماعا طارئا، عن بعد، اثر تلقّيه النسخة الجديدة لمشروع قانون المالية التعديلي 2020 من الحكومة.
يذكر ان لجنة المالية كانت قد أقرّت، يوم 28 أكتوبر 2020، عدم قبول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 المقترح من الحكومة في صيغته الأولى، وطالبت بسحبه واعادة صياغته وتعديله واحالته مجددا على أنظار مجلس نواب الشعب قبل الشروع في مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 باعتبار أن الآجال القانونية مازالت تسمح بذلك.
وات
