عبّرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، اليوم الاثنين 22 أفريل 2024، عن “انشغالها العميق لما آلت له أوضاع الحريات من تردٍ وغياب تام لمعايير المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء”، على إثر إطلاع هيئة الدفاع التابعة للجمعية، أفرادها على ما تضمنه قرار ختم البحث فيما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، وتوجيه بعض التهم إلى رئيسة الجمعية السابقة والمؤسسة بشرى بلحاج حميدة، يصل عددها إلى 17 تهمة.
وقال البيان إنّ ختم البحث وجّه تهمًا “تتعلق بالإرهاب والتآمر وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية وغيرها من التهم التي تصل عقوبتها حد اﻹعدام لأربعين شخصية سياسية وحقوقية تونسية”، محذّرة من “مغبّة إقحام اسم بشرى بلحاج حميدة في هذا الملف الذي أعد في الغرف المظلمة للتنكيل بكافة العائلات السياسية وإفراغ الساحة والمشهد من كل خصم سياسي محتمل للرئيس” وفق نص البيان.
واستنكرت الجمعية إدراج بشرى بلحاج حميدة ضمن قائمة المتهمين في حالة فرار “والحال أنها لم تتلق أي استدعاء قانوني”، مستغربة “وجود فقرة في تقرير ختم الأبحاث تبرّئ بالحاج حميدة وتنفي عنها كل التهم لغياب الحجج والقرائن التي تفيد ارتكابها لأفعال مجرّمة، ما يفترض حفظ التهم الموجهة إليها ثم يتم بعدها توجيه 17 تهمة لها ما يؤكد تخبط القضاء وتضارب التعليمات التي تصله في وقت يتم فيه التنكيل بكل القضاة الذين يحاولون الحفاظ على شيء من الاستقلالية” وفق الجمعية.
وانتقدت الجمعية بشدة، ما قالت إنه “تلاعب صارخ بإجراءات وبأبسط قواعد المحاكمة العادلة، إذ لم تكلف السلطة السياسية التي أطلقت يديها على القضاء، نفسها حتى مشقة تقديم أي أسانيد فعلية أو قانونية قد تفضي إلى اتهام بشرى بلحاج حميدة أو غيرها ممن زج بهم في هذا الملف، ما يثبت أي مآخذ قانونية ضدها، بل اكتفت أعمال البحث بعناصر من قبيل حصولها على وسام استحقاق فرنسي، وقد بنت عليه السلطة تهمًا واهية هي براء منها”، وفق البيان.
وفي هذا الإطار، عبّرت جمعية النساء الديمقراطيات، عن “تضامنها غير المشروط مع رئيستها السابقة بشرى بلحاج حميدة انطلاقًا من مقاربة الجمعية النسوية”، معلنة استعدادها التام للدفاع القانوني “والنضال الحقوقي بكل الوسائل التصعيدية ذودًا عن حريتها ومن أجل عودتها إلى أرض الوطن سالمة..”.
وطالبت الجمعية بوضع حد لـ”الإيقافات والاتهامات الواهية ضد كل رأي مخالف أو معارض وحفظ كل التهم الباطلة ضدهن وضدهم وإعادة النظر في قرار ختم البحث فيما بات يسمى بقضية التآمر لما احتواه من تناقضات وادعاءات تمس من مصداقية المؤسسة القضائية ونزاهتها” وفقها.
كما عبّرت الجمعية في السياق نفسه، عن “رفضها وتنديدها بالمحاكمات السياسية التي تستهدف الناشطين والناشطات السياسيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان لعزلهم عن المجتمع واستبعادهم عن ساحات النضال الديمقراطي والحقوقي والاجتماعي، ورفضها لتواصل الهرسلة ضد المئات من التونسيات والتونسيين الذين وراء القضبان وفي المنافي والمهجر”، وشجبت في هذا الإطار، “محاكمات المعارضين والمعارضات دون توفر شروط المحاكمة العادلة”، معبّرة عن رفضها “استعمال القضاء لمآرب سياسية”.
وعبّرت جمعية النساء الديمقراطيات عن “استعدادها التام للدفاع القانوني والنضال عن قضاء مستقل وعن دولة القانون والمؤسسات وعن حياة سياسية تعددية تكفل وجود معارضة فعلية تتمتع بالحق في العمل السلمي الحر دون قيود أو ملاحقات لحرية التعبير والتنظم” وفقها.
وكان نشطاء ضمن الحركة النسوية التونسية، قد أطلقوا حملة تضامن مع الناشطة الحقوقية والنسوية بشرى بلحاج حميدة، “التي وقع الزج بها فيما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة بعد وشاية كيدية”، وفقهم، وقاموا بوقفة احتجاجية الثلاثاء 28 مارس/ آذار 2023، أمام مقر نقابة الصحفيين التونسيين للتنديد بكل ما تعرضت له بلحاج حميدة “من ظلم وعنف سياسي، رفضًا لمحاولة ضرب رائدات الحركة النسوية”.
