أكّدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيان أصدرته، أمس الاثنين بمناسبة الذكرى 34 لتأسيسها، أنه رغم غياب النساء عن البرلمان الحالي فإن حقوقهن ستظل في صميم النضال النسوي الذي لن يتوانى في التأسيس من أجل الديمقراطية والمواطنة الكاملة في تونس.
وأكّدت الجمعية في بيانها الصادر تحت شعار “في ذكرى تأسيس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: المسيرة مستمرة من أجل المساواة التامة والمواطنة الفعلية” أنها قد تمكّنت، بعد أكثر من أربع وثلاثين سنة من النضال على جميع المستويات، من مراكمة تجربة رائدة وثرية في مجال الدفاع عن حقوق النساء وشاركت في تحقيق جملة من المكاسب وساهمت في مقاومة التسلط السياسي والعنف المسلط على النساء وكل موجات الردة الرجعية التي استهدفت حقوقهن ومكاسبهن وفي تعديل عديد السياسات العمومية تجاه القضية النسوية وأنقذت عديد الضحايا الناجيات من العنف.
وأشادت الجمعية بكل من ناضل من أجل تأسيس صرح النساء الديمقراطيات الذي “كان ولا زال جزء من المشروع النسوي الملتزم بقضايا الشعب عموما وبحقوق النساء خاصة” مؤكدة مواصلة، العهد من أجل الذود عن المساواة والمواطنة حسب قولها.
وعبّر البيان عن تضامن الجمعية الكامل مع الرئيسة السابقة بشرى بالحاج حميدة رغم ما قدمته من مجهودات في خدمة قضايا الحريات والمساواة إزاء ما تتعرض إليه وبعض مناضلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات من ملاحقات وتضييقيات وإبعاد قسري وتمسكها بالمسار الديمقراطي وبدولة القانون والمؤسسات بصفتها مدخلا لمواصلة مسيرة النساء على درب التحرر والمساواة.
وسجّلت الجمعية، حسب نص البيان ” بكل قلق ما يهدد المسار الديمقراطي من تهميش للحياة السياسية والمدنية وما طال الناشطين والناشطات والصحفيين والصحفيات من تضييقات، مؤكدة أنها لن تتأخر عن مواصلة النضال مع شركائها وشريكاتها من أجل بناء تونس أفضل حسب تقديرها.
