تضمّن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة، الصادر بتاريخ اليوم 17 نوفمبر 2022، إنهاء إلحاق القاضيّة من الرتبة الثالثة فضيلة الخليفي بوزارة الداخلية.
وأوضحت الخليفي، في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنّه تمّ قبول مطلب استقالتها من مهامها كناطقة رسميّة لوزارة الداخلية مكلّفة بمهمة بديوان وزير الداخلية، ومديرة عامة لحقوق الإنسان لتعود لمباشرة العمل القضائي.
من جهته، أكّد المتحدّث باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية، في تصريح لموزاييك، أنّ الخليفي قد طلبت إنهاء إلحاقها بالوزارة بسبب ظروف صحيّة وعائليّة، وفق تعبيره.
وكانت وزارة الدّاخليّة قد أعلنت بتاريخ 14 أفريل 2022، تعيين فضيلة خليفي ناطقة رسميّة باسم وزارة الداخلية، إضافة إلى مهامها كمديرة عامة لحقوق الإنسان بالوزارة.
