قال رئيس كتلة الإصلاح بمجلس نواب الشعب حسونة الناصفي اليوم الأربعاء 27 ماي 2020 بخصوص مساءلة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي يوم 3 جوان القادم “لا رئيس فوق المساءلة.. هذا رئيس منتخب من أعضاء البرلمان ومن باب أولى وأحرى أنّ للنواب الذين لهم حق مساءلة رئيس الجمهورية الذي لم ينتخبوه وأعضاء الحكومة باعتبار انهم منحوها الثقة، حق مساءلة الشخص الذي انتخبوه حتى يصبح رئيسا لمجلس نواب الشعب وبالتالي فإنّنا مع مبدأ المساءلة”.
وأضاف الناصفي خلال حضوره اليوم ببرنامج “يوم سعيد” على الإذاعة الوطنيّة قائلا “ركّز الكثير على كون المسألة شكلية وعلى أنّه ليس في النظام الداخلي جلسات مساءلة لرئيس مجلس نواب الشعب.. ولكن المنطق يقول إنّه لا وجود لمانع لذلك وللأسف توجهوا لقراءة ضيقة للنظام الداخلي للبرلمان وكل أعضاء المكتب اتجهوا الى كون النظام الداخلي لا يسمح بجلسات مساءلة وأنّ هذا الموضوع يجب أن يحظى بأغلبيّة كبيرة”.
وأكّد أنّ كتلة الاصلاح كانت الوحيدة التي ساندت كتلة الحزب الدستوري الحر في هذا الشأن 100%، مضيفا “في مرحلة ثانية صدر بيان عن 4 كتل اثر اجتماع كلّ رؤساء الكتل…وبعد الاجتماع سألت رئيس البرلمان وقلت له إنّ بلاغين صدرا الأوّل عن حكومة الوفاق الليبية مفاده أنّك هنّأت السراج بانتصاره في معركة عسكرية وبعد 5 ساعات من هذا البلاغ صدر بيان ثان عن مجلس نواب الشعب لم يتطرق الى هذه المسألة بل تحدّث عن مكالمة هاتفية عادية حول الشأن العام والشأن الاقليمي ولم يتطرق الى التهنئة ..نحبو نعرفو الصحيح من الغالط وأيّ البلاغين أصح؟”.
وتابع ” وقد أجابني بكلّ وضوح…فعلا أنا كلمت السراج وهنّأته بالانتصار الذي حققته قواته في المعركة العسكرية حول قاعدة الوطية..فقلت له سامحني سيد الرئيس ولكن انا واحد من الناس وكعضو بمجلس نواب الشعب وكرئيس كتلة فإنّ هذا التصرف لا يمثّلني ولا يشرفني وفيه تجاوز لصلاحيات رئيس البرلمان”.
وذكّرالناصفي بأنّ 6 رؤساء كتل اتفقوا على اصدار بيان للمطابة بمساءلة الغنوشي، مؤكّدا أنّ مكتب المجلس استجاب بعد 24 ساعة وأنّه تمّ اقرار يوم 3 جوان موعدا للمساءلة، مضيفا ” تصرفات مماثلة تواترت واليوم تمّ حشر تونس في صراع عسكري …قبل كانت لقاءات ومكالمات هاتفية وصارت عليها احتجاجات كبيرة ولغط كبير وانتقلنا اليوم من مرحلة العلاقات الخارجيّة التي هي من صلاحيات رئيس الجمهورية مع رؤساء دول وحكومات الى تهنئة بالفوز في معارك عسكرية والزج بالبلاد في سياسة معينة لم تدخل فيها من قبل خاصة أنّ الصراع الليبي بين ليبيين في ما بينهم ومبدأ تونس في هذا الشأن هو الحياد”.
