قال النائب بالبرلمان هشام حسني إن مشروع تنقيح قانون الانتخابات غير دستورى كما أن تشكيكه في القضاء الإداري ومدى نزاهته في البت في النزاعات الانتخابية، يدفع بالضرورة إلى التشكيك أيضا في القضاء العدلي في أن يكون ”قضاء تعليمات”، وفق وصفه.
يذكر أنّ مجلس نواب الشعب شرع اليوم في مناقشة تنقيح القانون الانتخابي وذلك في النقطة المتعلقة بسحب البساط من المحكمة الادارية المخولة بالنظر في النزاع الانتخابي وتحويلها الى القضاء العدلي عبر محكمة الاستئناف.
