قدرت الحكومة ميزانية الدولة لسنة 2023 قبضا وصرفا في حدود 69640 مليون دينار، مسجلة بذلك زيادة بـ 14.5% مقارنة بالنتائج المحينة لكامل سنة 2022.
وبنيت هذه التقديرات على جملة من الفرضيات من أهمها نمو الناتج المحلي بالأسعار القارة بنسبة 1.8%، وتفترض ميزانية سنة 2023 تطور الموارد الذاتية للدولة بنسبة 12.9% مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 لتبلغ قيمة 46424 م د في علاقة بالزيادة الهامة المتوقعة للمداخيل الجبائية والمداخيل غير الجبائية والهبات بنسبة 12.5% و15.7% تباعاً.
ويستند نمو المداخيل الإجمالية على أهمية التطور المرتقب للضربية على الدخل والضريبة بـ 8.5% وعلى الشركات ب 8.7%، والمعلوم على الاستهلاك ب 16.5% والآداء على القيمة المضافة 12.5% والمعاليم الديوانية ب 11% في علاقة مع الزيادات في الأجور والتطور المتوقع للاستهلاك والنشاط الاقتصادي بصفة عامة، فضلا عن المردود المحتمل للإجراءات الجبائية الإضافية لدعم موارد الدولة.
وقالت الحكومة في وثيقة الميزان الاقتصادي الجديد أنه نظرا لما سبق بيانه ستستقر نسبة الضغط الجبائي لسنة 2023 في حدود 25% من الناتج مقابل 24.9% محينة في 2022.
وفي باب النفقات، اكدت الحكومة انها ضبطت تدخلات الدولة للسنة المقبلة على أساس إعطاء الأولوية لتصحيح وضعية المالية العمومية مع مواصلة دعم الدور الاجتماعي للدولة، وهو ما يتطلب الانطلاق الفوري في تفعيل الإصلاحات الرامية للتحكم قدر الامكان في نفقات التأجير والدعم وتوفير هامش للدولة للاستثمار العمومي.
ومن المنتظر أن تبلغ نفقات التأجير 22771 م د ما يمثل 14% من الناتج مقابل 21832 م د و15.1% مقدرة في قانون المالية التعديلي لسنة 2002، وأن تتطور نفقات التسير بنسبة 25.7% باعتبار خلاص جزء من متخلدات الدولة تجاه المزودين.
وتتوقع الحكومة أن تتراجع نفقات التدخلات بنسبة 8% نتيجة تراجع نفقات الدعم ب 26.4% وارتفاع التحويلات الاجتماعية استنادا للمفعول المرتقب للإلغاء التدريجي لدعم المحروقات والمواد الأساسية واستبداله بدعم الدخل والتحويلات النقدية المباشرة.
كما ينتظر أن ترتفع النفقات الطارئة وغير الموزعة بقيمة 1402 م د لتبلغ 1650 م د في موفى 2023 منها 388 م د بعنوان نفقات التأجير، وأن ترتفع نفقات الاستثمار بنسبة 31.5% لتبلغ الاعتمادات ذات الصبغة التنموية (تخدلات ذات صبغة تنموية، استثمار مباشر، ومشاريع ممولة بقروض خارجية موظفة) حوالي 9.1 مليار دينار أي ما يعادل 5.6% من الناتج مقابل 7.5 مليار دينار و5.2% من الناتج محينة لسنة 2022.
وبالتوازي ينتظر أن ترتفع خلال سنة 2023 نفقات تسديد خدمة الدين العمومي بنسبة 44.4% لتبلغ 20737 م د بالعلاقة مع ارتفاع نفقات الأصل والفائدة ب 54.4% و23% تباعا.
وبناء على هذه التطورات، تتوقع الحكومة خلال سنة 2023 أن ينحصر العجز الصافي للميزانية في حدود 8890 م د ما يمثل 5.5% من الناتج وأن يبلغ حجم الدين العمومي 125629 م د و 77.4% من الناتج. وتستوجب تغطية هذا العجز، وفق الحكوم، تعبة موارد اقتراض بقيمة 24117 م د متأتية بنسبة 66.2% من الاقتراض الخارجي موزعة بين قروض دعم الميزانية (14159م د) القروض الخارجية الموظف (1600 م د) والقروض المعاد اقراضها (200 م د).
