دعا الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي إلى إعادة النظر في النظام السياسي في تونس، مشيرًا إلى أن الخلاف المستمر بين رأسي السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة) أسهم في تعطيل الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، وأدى ل«انهيار» هيبة الدولة.
وبيّن المرزوقي في تدوينة له حول الصراع الحالي بين قصر قرطج والقصبة» العبرات التالية : «اللهم لا شماتة، لكن تذكروا حجة بعض قيادات النهضة في الدعوة للسبسي في انتخابات 2014 : تتطلب مصلحة النظام السياسي والبلاد التوافق بين رأسي السلطة التنفيذية وهذا يتطلب أن يكونا من الحزب نفسه. أنتم أمام النتيجة التي تدحض كليًا صحة الرأي، والرجلان من الحزب نفسه و الطبقة نفسها والجهة نفسها والايديولوجيا نفسها والعائلة نفسها، ومع هذا تراهما آخذين بخناق بعضهما بعضًا بكيفية لم يسبق لها مثيل يومًا إبان الترويكا، عندما كان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من تيارين سياسيين وعقائديين مختلفين ومتنافسين».
وأضاف: «الصبغة الهزلية والتبعات المأساوية للخصومة بين قرطاج والقصبة لا يجب أن تنسينا أسبابها العميقة التي ما زالت فاعلة وتهدد على الأمد المتوسط والبعيد استقرار النظام السياسي، ومن ثمة استقرار البلد ككل. قضية الحال أي عجز أحد الطرفين عن حسم المعركة وطولها وتعفنها بما يعنيه هذا من شلل الدولة وانهيار ما تبقى لها من هيبة ومصداقية. كل هذا مرتبط بطبيعة النظام المزدوج الذي لا يسمح لرئيس الدولة بإقالة رئيس الحكومة ولا لرئيس الحكومة أن يتصرف كما لو كان الرئيس الفعلي والوحديد للجهاز التنفيذي».
واعترف الرئيس السابق أنه كان من بين من نادوا بهذا النظام المزدوج في الحكم «وعملت على أن يدرج في الدستور، رافضًا توجه البعض للنظام الرئاسي والنهضة للنظام البرلماني. كان الهاجس ولا يزال حماية التونسيين من الاستبداد وأعاد عبر رئيس كما حصل في كم من ديكتاتورية أو من قبل رئيس حكومة منتخبة، كما حصل في ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية وإسبانيا في عهد فرانكو، وحتى في الهند في عهد انديرا غاندي، وكما يحصل اليوم تحت أنظارنا في بولندا والمجر. أي وسيلة أخرى -نظريًا على الأقل- غير توزيع السلطة التنفيذية بأن يكون الجيش تحت سلطة رئيس الجمهورية والشرطة تحت سلطة رئيس الحكومة حتى لا يستأسد أحد؟ لكن «لكل شيء إذا ما تمّ نقصان»، وكل إيجابية قد تخفي في طياتها أكبر السلبيات».
وأضاف: «ما اكتشفته سريعًا بالتجربة أن هذا النظام المزدوج الذي يوزّع السلطة التنفيذية بين شخصين، وإن يحمي حقًا من الاستبداد، محمّل بهشاشة لم أقدر خطورتها إلا بممارسة السلطة، وشتان بين التنظير والتجريب. لقد تعاملت من 2011 إلى 2014 مع ثلاثة رؤساء حكومة. الوحيد الذي عمل معي كشريك لا كمنافس أو غريم وكان تصرف كرجل دولة هو علي العريض. هكذا أمكن طوال رئاسته للحكومة أن تعمل القصبة وقرطاج بتناغم، ما سهّل كثيرًا عمل دواليب الدولة. والعكس بالعكس مع حمادي الجبالي، رغم أنه كان ينتمي لنفس حزب علي العريض ومع المهدي جمعة الذي لم يكن ينتمي لأي حزب. درسان تفرضهما تجربة البارحة وتتابع الأزمات الحكومية في عهد السبسي اليوم».
واعتبر المرزوقي أنه في ظل نظام الحكم المزدوج في تونس «لا بدّ من توافق بين رأسي السلطة التنفيذية ،وإلا فإنه صراع لا ينتهي والضحية الدولة ومصالح الشعب. هذا الشرط الضروري غير مضمون بالانتماء لنفس الحزب والعائلة، وإنما متروك للصدفة والحظ، ولا يستطيع الدستور ضبط كل تفاصيله. فإن كان الشخصان المتقاسمان للسلطة النفيذية من مستوى وعي ومسؤولية كبيرين، تسير الأمور كما يرام، لكن يكفي أن يكون أحدهما أو الاثنان معًا أقل مما تتطلبه الوضعية لكي تتعطّل شؤون الناس والدولة ويدخل النظام السياسي إما في حالة شلل مؤقت أو في حالة خلل دائم ينتهي بأزمات منها القاتلة».
وأضاف: «وحيث أن الشعوب لا يمكن أن تسلم مصيرها للحظ وأن ترهن مستقبلها بمستوى نضج هذا الشخص وذاك، فإنه من الضروري إعادة النظر في نظامنا السياسي لكي يضمن حماية التونسيين من الاستبداد وحماية الدولة من توزع وتفتت وتصارع السلطة في أعلى هرم الدولة، ما سيمنع تكرر المهزلة التي نعيشها هذه الأيام وتجدد الخلافات العميقة التي سترها الحياء والحد الأدنى من المسؤولية في عهد الترويكا. لست منجّمًا ولا أعرف متى وكيف وفي أي ظروف سيتمّ التغيير في اتجاه نظام رئاسي لا يزوغ نحو الاستبداد أو نظام برلماني لا يكون «سوقًا ودلالًا» لأحزاب متكالبة على فريسة السلطة وتكون فيه المسؤولية التنفيذية مجمعة ومحددة وقابلة للمحاسبة في أي وقت. لكن ما أنا متأكد منه أن التغيير سيحصل وسنعيد كتابة بعض فصول الدستور، لأن التعقل عند البشر وعند الشعوب هو التعلّم من التجارب لا تجاهلها».
