أفاد المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن مجلس الهيئة سينطلق هذه الايام في النظر في مسار الانتخابات الرئاسية التي ستتم في سبتمبر أو اكتوبر المقبلين.
وقال المنصري إن مجلس الهيئة سينطلق خلال اجتماعاته قريبا في المصادقة على روزنامة الانتخابات الرئاسية وتنقيح القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح لهذه المحطة الانتخابية وملاءمته مع شروط الترشح الواردة في دستور 25 جويلية 2022.
وشدد المنصري على انه لن يقع تعديل القانون الانتخابي لسنة 2014 وسيتم الابقاء على جميع شروط السابقة للترشح للانتخابات الرئاسية مع ملاءمتها مع شروط الترشح الواردة بالدستور الجديد المتمثلة اساسا في توفر سن الترشح المحددة بـ 40 سنة وشرط الجنسية التونسية ومنع ازدواجيتها، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
واعتبر المنصري ان الشروط الواردة بالدستور جاءت بتاريخ سابق منذ سنة 2022 اي قبل سنتين من الموعد الدوري للانتخابات الرئاسية وسيتم تنزيلها في القرار الترتيبي المتعلق بالانتخابات الرئاسية دون تعديل القانون الانتخابي.
