أفاد الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ الأحكام الصادرة في حقّ المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، “لا تأثير لها على بقائه في السباق الانتخابي وعلى المسار الانتخابي”.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قضت يوم أمس الأربعاء بسجن المترشح العياشي زمال (موقوف منذ 4 سبتمبرالجاري)، إلى جانب شخصين من حملته لمدة عام وثمانية أشهر لكلّ واحد منهم بتهم تتعلق بافتعال تزكيات.
وأضاف المنصري أنّ المسار الانتخابي والمسار القضائي هما “مساران مختلفان”، مبينا أنّ مسألة إيقاف المترشح وإصدار أحكام قضائية ضده تمّت بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين وصدور هذه القائمة بالرائد الرسمي.
وبخصوص الأحكام الجزائية التي قد تصدر ضد مترشحين للانتخابات الرئاسية أثناء الفترة الانتخابية (انطلقت في 14 جويلية الماضي وتتواصل إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية)، بين عضو الهيئة أنه سيتم التداول فيها خلال فترة التصريح بالنتائج.
ومن المنتظر أن يمثل المترشح العياشي زمال، اليوم الخميس، في محكمة سليانة في 4 ملفات بالإيقاف، ومحكمة منوبة في ملف آخر، بالإضافة إلى 4 ملفات أخرى في محكمة تونس 2، فضلا عن إصدار محكمة القيروان في وقت سابق بطاقتيْ إيداع في حقّه وحددت له جلسة اليوم الخميس، وفق ما ذكرته هيئة الدفاع عن المترشح.
وكانت عضو مجلس العليا المستقلة للانتخابات، نجلاء العبروقي، أفادت بأنّه من حقّ فريق حملة المترشح لرئاسية 2024 العياشي زمال، الموقوف على ذمة قضايا، القيام بالحملة الانتخابية لمرشحهم.
وجرى إيداع المترشح زمال بالسجن وإحالته إلى القضاء بتهم تتعلق، أساسا، بـ ” تدليس وثائق والتلاعب بمعطيات إلكترونية وفق الفصل 878 من قانون حماية المعطيات الشخصية”، وهو أيضا محال على معنى الفصل 161 من القانون الانتخابي الذي يخول للمحكمة إدانته جزائيا وإصدار عقوبة بمنعه من الترشح للانتخابات مدى الحياة، وفق ما كان ذكره محاميه عبد الستار المسعودي.
