أكّد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أنّ الهيئة جاهزة للانتخابات الرئاسية على مختلف المستويات، مؤكّدا انطلاقها في الاستعدادات منذ فترة وأنّها تعمل بأريحية.
وقال المنصري، اليوم الجمعة 5 جويلية 2024، إنّ الإعلان أمس عن الرزنامة كان مجرّد إعلان رسمي وأن الهيئة انطلقت فعليا منذ مدة في الاعداد للانتخابات وعمليات التحيين انطلقت منذ 20 ماي الماضي. وأضاف أنّ أمر دعوة الناخبين أمر شكلي ولكنه أساسي.
وفي سؤال يتعلّق ببعض الشروط الخاصة بالترشح والتي ستصدر في أمر ترتيبي للهيئة ونصّ عليها دستور 2022 على غرار بطاقة السوابق العدلية، وإمكانية حصول مترشحين محتملين موقوفين حاليا على ذمّة قضايا على هذه الوثيقة، قال إنّ القواعد القانونية عامة ومجردة ولن يقع خصّ فئة معينة من المترشحين بقواعد خاصة.
وأشار إلى أنّ الحصول على هذه الوثائق من قبل هذه الفئة من المرشحين تتطلّب إجراءات إدارية خاصة للتعامل مع السلطة القضائية للحصول عليها، وأنّ من المؤكد أنّ الفريق القانوني لهؤلاء المرشحين المحتملين على دراية بها.
وشدد المنصري على أنّ كل شرط موجود في القانون الانتخابي يقابله وثيقة اثبات.
وأضاف أنّ القانون الانتخابي لسنة 2014 نصّ على مانعين من الترشح أوّلهما أن لا يكون المترشّح محجرُُ عليه أي تم الحكم عليه بعقوبة سجنية من 10 سنوات فما أكثر والثانية أن لا يكون المترشّح محكوما بعقوبة من أجل التمويل الأجنبي (5 سنوات سجنا و10 سنوات ممنع من الترشح).
وأشار إلى أنّ هيئة الانتخابات تتثبت من ذلك من بطاقة السوابق العدلية، مشددا على أنّ هذا الشرط لم يكن مجانيا.
وستعتمد الهيئة القرار الترتيبي السابق مع إضافة شرط السن والجنسية وبطاقة السوابق العدلية.
وقال المنصري: ”اذا توفرت فيه (المترشّح الموقوف في السجن) الشروط الموضوعية والشكلية من فسنقبل نرشّحه”.
أنموذج تزكيات جديد
وبخصوص التزكيات أعلن التليلي المنصري إعداد الهيئة لأنموذج جديد أكثر حماية ومشخصن ويحمل صورة شخصية للمترشح واسمه.
إلغاء التمويل العمومي للمترشحين
وأكّد محمد التليلي المنصري أنّه تمّ إلغاء التمويل العمومي للحملات الانتخابية للمترشحين، مع الإبقاء على التمويل الذاتي والخاص وسيحدد سقفه بأمر سيصدر قبل الحملة الانتخابية. وأضاف أنّ سقف التمويل سيحدد بمبلغ يمكّن المترشّح للقيام بحملته الانتخابية في كامل الجمهورية.
وعن سبب إلغاء التمويل العمومي قال ضيف ميدي شو إنّ ذلك قد يعود للعديد من الإشكاليات في ارجاع التمويل العمومي بالنسبة للمُرشحين الحاصلين على أقل من 3 بالمائة، مشيرا إلى العديد من القضايا في هذا الخصوص.
مناظرات بين المرشحين
وبشأن إمكانية تنظيم مناظرات بين المترشحين للانتخابات الرئاسية قال محمد التليلي المنصري إنّ القرار الترتيبي الخاص بالتغطية الإعلامية الذي أعدته الهيئة نصّ على المناظرات والتي سيختصّ بها الإعلام العمومي، وسيخضع هذا القرار الترتيبي للتداول.
زر الذهاب إلى الأعلى