أفاد محمد التليلي المنصري، اليوم الجمعة 3 فيفري 2023 أن آجال قبول الطعون في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية انطلقت منذ يومين وتنتهي اليوم بانتهاء التوقيت الإداري.
وكشف أن الهيئة تلقّت الى حد اللحظة 31 طعنا، قائلا “يمكن أن يرتفع العدد لأن المحكمة الإدارية تتلقى الطعون أيضا واليوم سيقع تقديم العدد النهائي”.
وبيّن المنصري، في تصريح لموزاييك، أنّه وحسب الآجال القانونيّة فانّه يقع تخصيص 3 أيام للمرافعة و5 أيام للمفاوضة ويومين للإعلام بالحكم في حال لم تقم المحكمة الإدارية باختصار الآجال “وباحتساب كل الآجال المحددة سيكون اعلان نهاية مسار الطعون والنتائج النهائية يوم 4 مارس كأجل اقصى.. لكنني متأكد ان الإعلان سيكون يوم قبل يوم 20 فيفري لأن المحكمة ستختصر الآجال” حسب تعبيره.
ولفت أنّ الفصل 71 من الدستور ينصّ على أنّ رئيس الجمهورية مطالب بدعوة أعضاء مجلس الشعب الجدد الى الاجتماع في ظرف 15 يوما من يوم إعلان النتائج النهائية أي قبل يوم 19 مارس لينطلق بعد مجلس الشعب في الخروج من مرحلة المراسيم الى مرحلة القوانين.3
وعن تجربة هيئة الانتخابات في الاستفتاء والتشريعية السابقة لآوانها، أشار محمد التليلي المنصري إلى أنه تم تسجيل تحسّن في المردود حيث ارتفع عدد الناخبين في دورتي التشريعية ليصبح المعدّل من 1055 ناخبا لكلّ مترشح إلى 3500 ناخبا.
وأضاف، “تجاوزت الهيئة إشكال عدم إلمام التونسي بموعد الانتخابات لأنه تم التركيز على هذه النقطة وبالتعاون مع مشغلي خدمات الهاتف الجوال وأصبح كل مترشح يتلقى حوالي 6 إرساليات لتذكيره بيوم التصويت.. لكن انزعجنا من تراجع عدد الناخبين رغم أننا كنا جاهزين لوجستيا وبشريا وقمنا بكل الاستعدادات اللازمة لإنجاح الانتخابات التشريعية لكن نسبة المشاركة بقيت متدنية ويجب دراسة هذه الظاهرة”.
وتابع المنصري في السياق ذاته، “من المفروض أن تجرى الانتخابات كل 5 سنوات لكن في تونس أصبح تقع بشكل سنويّ جرّاء الخيارات السياسية الأمر الذي زاد في نسبة العزوف”.
