أكد مصدر أمني أن فريقا من المراقبة الاقتصادية التابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير بالاشتراك والتنسيق مع فرقة تابعة للحرس الوطني بمعتمدية زرمدين تمكن من إيقاف شاحنة محملة بكمية من مادة الكسكسي تقدر بـ640 كيلوغراما لم يستظهر سائقها بأي وثائق تبين مشروعية الحمولة وذلك في إطار التصدي للمضاربة والاحتكار في المواد الأساسية والتصدي للدخلاء في مسالك توزيعها.
وباستشارة النيابة العمومية تم الإذن بفتح بحث عدلي وبمواصلة استنطاق ماسكي البضاعة للوقوف على مصادر التزود بها واقتيادهم إلى مركز الحرس الوطني بزرمدين أين اعترفا بتزودهما بها من تاجر للمواد الغذائية بالتفصیل بمدينة جمّال من ولاية المنستير.
كما اعترفا أن الغاية من تزودهما بهذه المادة هي الإتجار فيها بولايات الجنوب الحدودية. فتم الحجز الفعلي لكامل الكمية (640كغ) من الكسكسي وتحرير محضر عدلي ضد المخالفين بالإضافة إلى تكليف فريق المراقبة الاقتصادية التابع للإدارة الجهوية بالمنستير بإتمام إجراءات الحجز طبقا للطرق القانونية المعمول بها إلى حين إعادة ضخها بالمسالك القانونية، كما أذنت النيابة العمومية بالإحتفاظ بالطرفين الضالعين في هذه العملية على ذمة التحقيق.
واستكمالا لإجراءات البحث، تحول الفريق المشترك معززا بدوريات من الحرس الوطني إلى محل بيع المواد الغذائية بالتفصيل المزود للأطراف الضالعة في هذه العملية والكائن بمدينة جمّال.
واعترف صاحب المحلّ أنه يقوم بتجميع كميات من المواد الغذائية الأساسية المدعمة داخل مقر سكناه وكذلك بمحل خزن ٱخر محاذ وتابع له وبمداهمة المقرات المذكورة تم العثور على كميات هامة من المواد الغذائية المذكورة متمثلة في أكثر من 455 كغ من مادة السميد و165 كغ من مادة الكسكسي و160 كغ من مادة السكر و 6 كيلوغرام من مادة القهوة.
وتم حجز المواد المذكورة وتحرير محضر بحث عدلي ضد ماسك البضاعة من أجل الإخلال بتراتيب الدعم بالإتجار في مواد مدعمة بطرق تخالف التراتيب الجاري بها العمل.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت لمصالح الحرس الوطني بالإحتفاظ بصاحب محل المواد الغذائية بالتفصيل المتورط في هذه العملية على ذمة التحقيق كما أذنت لمصالح الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير بإتمام الإجراءات القانونية لحجز كميات المواد الغذائية المذكورة أعلاه إلى حين إعادة ضخها بالمسالك القانونية.
