أحالت اليوم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في المنستير إلى الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني في العاصمة شكاية ومؤيّداتها تلقّتها من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد متعلّقة بشبهة اجتياز الحدود خلسة بغاية التغطية على عملية تهريب أموال واستعمال ختم سلطة عمومية على خلفل الصيغ القانونية وتضمين معطيات تاريخية بصفة رجعية بجواز سفر ضد أحد الإطارات بالخطوط التونسية بمطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي وفق ما أفاد (وات) الناطق الرسمي باسم قضاء محاكم المنستير فريد بن جحا.
وسيقع بعد استكمال الأبحاث بخصوص هذا الموضوع مراجعة النيابة العمومية حسب فريد بن جحا مؤكدا أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير بمجرّد أن تلقّت اليوم الشكاية من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عاهدت فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني لإجراء الأبحاث اللازمة.
وكانت الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد أعلنت في نشريتها “الأسبوعية” عدد 10 التي نشرتها بموقعها بتاريخ 3 أوت الجاري أنّها أحالت بتاريخ 29 جويلية المنصرم إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بالمنستير ختم أعمالها في ملف يتعلق بشبهات اجتياز رئيس مصلحة بالخطوط التونسية للخدمات الأرضية بمطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي خلال شهر مارس 2011 الحدود التونسية خلسة وتهريب أموال واستعمال ختم سلطة عمومية على خلاف الصيغ القانونية وتزوير معطيات بجواز سفر.
وتتمثل وقائع هذه القضية حسب الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد في قيام إطار رئيس مصلحة بالخطوط التونسية بتاريخ 24 مارس 2011 بمغادرة التراب التونسي عبر مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي مرفوقا بحقيبة يدوية تزن 30 كيلوغراما دون إخضاعها للتفتيش أو الكشف الالكتروني ثم العودة إلى التراب التونسي بتاريخ 28 مارس 2011 وذلك دون ختم جواز سفره لدى مصالح شرطة الحدود بنفس المطار.
وفتحت إدارة شركة الخطوط التونسية عند اكتشافها الأمر في 13 أفريل 2011 بحثا حول الموضوع، وسارع رئيس المصلحة بالخطوط التونسية المعني بالأمر حسب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى استغلال علاقاته مع بعض رجال الأمن بالمطار لتسوية وضعيته وذلك بختم جواز سفره بتاريخي المغادرة (24 مارس 2011) والعودة (28 مارس 2011 ) والاستظهار به لدى إدارة التدقيق لدحض الشبهات عنه.
وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إنّه تبيّن لها أنّ المظنون فيه قام برفع شكاية لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير ضدّ المبلّغين عنه من أجل الثلب والإدّعاء بالباطل والذين تمّ القضاء بإدانتهم ابتدائيا واستئنافيا رغم إدلائهم ببطاقة كشف في التحركات الحدودية للمبلّغ عنه مؤرخة في 8 سبتمبر 2015 خالية ممّا يفيد خروجه ثم عودته خلال يومي 24 و28 مارس 2011.
وأضافت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنّ المعنيين بالأمر قاموا بتعقيب الحكم الاستئنافي الذي نقضته محكمة التعقيب وأحالته من جديد على محكمة استئناف للنظر فيه بهيئة أخرى وقضت هذه الأخيرة بتاريخ 7 فيفري 2019 بنقض الحكم الإبتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى في حقهم.
وات
