ستحتاج تونس إلى اقتراض أكثر من 20 مليار دينار دعما لميزانية الدولة للسنة المالية 2021، وفق ما أكّده المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دراسة نشرها مؤخرا بخصوص “أزمة المالية العمومية سنتي 2020-2021”.
وبحسب المنتدى يتعين على تونس، اليوم، أن تختار بين “الاستمرار في اللجوء إلى المانحين الدوليين” بما في ذلك صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يستدعي الخضوع إلى شروط يصعب تحقيقها وقد تمس من السيادة الوطنية، وبين “التعويل على الذات” للنهوض بموارد الدولة من خلال إطلاق تدابير عاجلة واستثنائية.
وتوصي الدراسة في هذا السياق، بالإسراع في إصدار قانون الطوارئ الاقتصادي، واتخاذ إجراءات لمراقبة مهربي العملة وتغيير الأوراق النقدية (للكشف عن الثروة المكتسبة بشكل غير قانوني)، ومواصلة وقف استيراد السلع من الكماليات.
كما أوصت الدراسة بالتصدي للتجارة الموازية ومراجعة الاتفاقيات التجاريّة المبرمة مع بعض الدول، والتّي أدّت إلى تفاقم العجز التجاري، وتشجيع المهاجرين من التونسيين على فتح حسابات بالعملة الأجنبية والمشاركة في إقراض الدولة، وتحفيز الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية من أجل تسريع الانتعاش الاقتصادي.
واعتبر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه من الضروري على المدى المتوسط، تصميم نموذج اقتصادي جديد يكون قادرا على تلبية تطلعات السكان والتغلب على الصعوبات الحالية، مؤكدا على وجوب تطويره عبر النهج التشاركي.
كما شدد المنتدى على ضرورة أن يستند هذا النموذج الجديد إلى توزيع واضح للمهام بين جميع الأطراف، في إطار العلاقات التعاقدية المتوازنة، إضافة إلى قدرته على تحقيق تنمية مستدامة ايكولوجية.
وطالب في هذا الإطار، برفع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد التونسي والتغلب على توتر المناخ السياسي وتعزيز ركائز التنمية والنمو والتعامل مع ظاهرة الاقتصاد الموازي.
