المملكة المتحدة تكثف جهودها لتقليل الهجرة غير الشرعية

• إعلان حزمة تمويل تبلغ 84 مليون جنيه استرليني لإنشاء مشاريع في أنحاء أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط لمعالجة الأسباب التي تدفع الناس إلى الفرار من أوطانهم.
• رئيس الوزراء يُعلن عن خطط للعمل مع الشركاء الأوروبيين ودول الجنوب العالمي للتصدي للهجرة غير الشرعية في مصدرها.
• الاتفاق على مبادرات جديدة مع سلوفينيا وسلوفاكيا لمجابهة الجريمة المنظمة.

أعلن رئيس الوزراء اليوم عن خطط جديدة تستند إلى التزامات الحكومة الواردة في بيانها الانتخابي للقضاء على العصابات الإجرامية، وتأمين حدود المملكة المتحدة، وحماية المعرضين لخطر الاستغلال.

ففي كلمته في قمة المجموعة السياسية الأوروبية – وهو أكبر اجتماع منذ عقود تستضيف فيه المملكة المتحدة الزعماء الأوروبيين، دعا رئيس الوزراء الزعماء لاتخاذ مقاربة دولية لمعالجة أزمة الهجرة غير الشرعية المتنامية، حيث أعلن عن خطط للعمل مع الشركاء الأوروبيين ودول الجنوب العالمي لمعالجة دوافع القادمين على القوارب الصغيرة.

سوف تُطلق وزارة الخارجية والتنمية البريطانية حزمة تمويل تبلغ 84 مليون جنيه استرليني على مدار السنوات الثلاث القادمة لمعالجة العوامل التي تدفع بالناس إلى المضي في رحلات بقوارب صغيرة.

إذ يهاجر ملايين الأشخاص كل سنة بسبب النزاع وتغير المناخ والأزمات الإنسانية، وهو ما يفرض أعباء على كاهل المجتمعات المضيفة، ويجعل المحتاجين لمساعدة عرضة لمخاطر الاستغلال.

سوف يدعم التمويل مشاريع في أنحاء أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط لتحسين مستوى التعليم، وزيادة فرص العمل، إلى جانب إطلاق مبادرات تساعد في بناء القدرة على مجابهة الصدمات العالمية، مثل النزاع وتغير المناخ، وهما سببان من بين الأسباب المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية.

حضر القمة نحو 45 زعيما أوروبيا لبحث بعض من المسائل الجيلية الأكثر إلحاحا التي تواجهها أوروبا – بدءا بالحرب في أوكرانيا، ووصولا للهجرة غير الشرعية والتعاون الأمني – باعتبارها جزءا من تجديد الحكومة لعلاقاتها الأوروبية.

كذلك أعلن رئيس الوزراء عن مبادرات جديدة مع سلوفينيا وسلوفاكيا للتصدي للجريمة المنظمة الخطيرة، ووقف العصابات التي تتربح من عدم الاستقرار في العالم. هذه الاتفاقات مع سلوفينيا وسلوفاكيا تتيح تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون، وتساعد في ترسيخ الأمن في المملكة المتحدة في مواجهة الإرهاب العابر للحدود، والجريمة الخطيرة والمنظمة، وتهريب الأشخاص.

قال وزير الخارجية ديفيد لامي:

” إذا كنا نريد التصدي للأزمة المتفاقمة للهجرة، فلا بد من معالجة الأسباب التي تدفع بالأشخاص إلى الفرار من أوطانهم، والمخاطرة بالقيام برحلات خطيرة للوصول إلى المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى.

حزمة التمويل التي سنقدمها البالغة 84 مليون جنيه استرليني سوف ترتقي بمستوى التعليم، وتعزز فرص العمل، وتبني القدرة على مجابهة مخاطر النزاع وتغير المناخ في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – بغية خفض أعداد المهاجرين، وفي نفس الوقت تحسين حياة الأشخاص الأكثر حاجة للمساعدة بالعالم.

جمعت هذه القمة نظراءنا الأوروبيين الرئيسيين باعتبارها خطوة نحو تجديد علاقاتنا معهم، وهي لا تقتصر على التصدي للهجرة غير الشرعية، بل أيضا لمجابهة التحديات المشتركة الأخرى، بما في ذلك تعزيز التعاون الأمني ومواصلة الدعم لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي “.

من بين ما سوف يركز عليه عمل المملكة المتحدة في المستقبل رفع مستوى الفرص طويلة الأجل للأشخاص في المنطقة المحيطة ببلدانهم، بمساعدتهم في الحصول على التعليم وفرص العمل.

وستُقدَّم برامج جديدة لمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان للالتحاق بالتعليم، وتحسين مهاراتهم، والعثور على فرص عمل، لثنيهم عن السفر من هذين البلدين إلى بلدان أخرى.

ستساعد هذه المبادرات في تعزيز الالتزامات التي تعهدت بها المملكة المتحدة أمام المنتدى العالمي للاجئين لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذي عُقد في ديسمبر الماضي، لضمان تمكين الأطفال اللاجئين من الالتحاق بالتعليم، وهو ما يحسٍّن سبل العيش ويقلل التهميش ومخاطر التعرض للأذى.

في الوقت نفسه، فإن تخصيص تمويل لمنطقة شمال وشرق أفريقيا، بما في ذلك لبرنامج إدارة إقليمية أفضل للهجرة، سيساعد المهاجرين لسد الفجوات المحلية في المهارات، بينما يضمن حماية حقوقهم. وفرص مساهمة الأفراد بشكل إيجابي في اقتصادهم المحلي يمكن أن تساعدهم في تحسين اندماجهم في المجتمع، وأن تُثنيهم عن السفر في المستقبل عبر طرق خطرة بحثا عن فرص في أماكن أخرى.

كما ستُقدَّم معونات إنسانية إلى المجتمعات المحلية المتضررة من النزاع، باعتبارها جزءا من الحزمة المعلن عنها اليوم. ذلك يتضمن تخصيص التمويل لتوفير الغذاء والمياه والمأوى والتدخلات الصحية لما يزيد على 210,000 شخص في السودان، حيث نزح أكثر من 8.7 مليون شخص بسبب النزاع. كما ستُقدَّم المساعدة إلى اللاجئين السودانيين في شرق تشاد، التي تستضيف حاليا أعدادا منهم أكبر من أي بلد آخر. هذه المساعدات تمثل ضرورة بالغة الأهمية، علاوة على أنها ستساعد أيضا الأشخاص على البقاء في المنطقة المحيطة ببلدانهم كي يتسنى لهم العودة إلى أوطانهم عندما تسمح لهم الأوضاع بذلك.

ستزيد أيضا المملكة المتحدة حجم التمويل الذي تخصصه لعدد من المنظمات متعددة الأطراف لمساعدة الحكومات التي تستضيف أعدادا هائلة من اللاجئين، ولتعزيز قدرة الدول المعرضة لآثار تغير المناخ والكوارث الطبيعية على مجابهتها.

ستساهم أيضا المملكة المتحدة بتمويل يصل إلى مليونيّ جنيه استرليني لمساعدة العمل التي تؤديه المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، بما في ذلك للعودة الطوعية في الحالات الإنسانية. إذ تساعد المبادرة المهاجرين المعرضين للخطر في ليبيا للعودة إلى بلدانهم، ومعاودة الاندماج في مجتمعاتهم المحلية بما يضمن لهم الأمان والكرامة. هذا المشروع يلقى أيضا دعما من الاتحاد الأوروبي، وتؤيده إيطاليا من خلال عملية روما.

معلومات خلفية

هذا التمويل البالغ 84 مليون جنيه استرليني، المخصص من الميزانيات الحالية للمساعدة الإنمائية الرسمية، يتضمن ما يلي:

• 13 مليون جنيه للتوسع في برامج الهجرة من أجل التنمية في شمال وشرق أفريقيا؛
• 21 مليون جنيه للدعم متعدد الأطراف للبلدان المضيفة وبلدان المرور الرئيسية، بما فيها ليبيا وإثيوبيا ومصر وتشاد؛
• 26 مليون جنيه لبرامج في أنحاء الشرق الأوسط والمنطقة الأوسع نطاقا لمساعدة اللاجئين السوريين؛
• 24 مليون جنيه من التمويل المباشر لمساعدة المجتمعات المحلية في السودان وتشاد وإثيوبيا.

إضافة إلى ذلك، سوف يُخصَّص ما يبلغ مليونيّ جنيه استرليني لدعم عمل المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا.

يتوفر مزيد من المعلومات حول التزامات المملكة المتحدة أمام المنتدى العالمي للاجئين على هذا الموقع:

المملكة المتحدة تكشف دعما لمعالجة مشاكل النزوح والهجرة غير الشرعية.