ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ وزارة ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ممثلي ﻋﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭالمنطمات ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ الراعيةو بحضور شخصيات مرموقة على المستوى الوطني والعالمي إنطلق يوم الاثنين الفارط بالعاصمة الملتقى ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ الثالث ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ المالية ﺑﺈﻓﺮﻳﻘﻴﺎ حول”ﺩﻭﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ التكوين ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ مواكبة ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ إصلاح ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ المحلية” .
وشكل هذا الموعد السنوي للملتقى ، الذي يستمر ثلاث أيام، فرصة لتدعيم أنشطة الشبكة الدولية لمؤسسات التكوين في المالية العمومية ولتبادل الخبرات والتجارب الناجحة ، و إلى خلق فضاء للتفكير واللقاء بين معاهد المالية العمومية بإفريقيا حول مختلف القضايا التي تهم الحوكمة المالية العمومية.
و من جهتها بادرت المدرسة الوطنية ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ صحبة عدد من معاهد التكوين في المالية العمومية بافريقيا إلى إحداث الشبكة خلال المؤتمر الدولي ، التي انعقدت خلال شهر أكتوبر 2016 بياواندي بالكامرون، في حين إلتأمت الدورة الثانية للملتقى في نوفمبر 2017 في مراكش والتي أفرزت عدة توصيات تكرس الرغبة والحزم المشترك لتحديث المؤسسات والمعاهد المتخصصة في الاقتصاد والمالية والادارات العمومية.
وأوضح رئيس الشبكة ومدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية السيد محمد الخرمودي، أن هذا الملتقى يأتي بدعم من الوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي، في إطار الرؤية الإستراتيجية الرامية الى الانفتاح على شركائنا بإفريقيا، خاصة معاهد ومؤسسات التكوين من أجل إعطاء دفعة قوية للعمل في إطار شبكة وتشجيع وتوحيد التعاون في مجال تبادل الخبرات واقتسام أفضل التطبيقات.
وأكد المكلف بمامورية في وزارة المالية ومدير عام المدرسة الوطنية للمالية السيد عبد القادر الاباوي خلال الملتقى أن هذه الشبكة ستمكن البلدان الأعضاء من أرضية ملائمة لتوحيد الرؤى والجهود والتعاون ، فضلا عن إثارة مختلف الإشكالات المشتركة بين البلدان الأعضاء بخصوص تفعيل السياسات وتقوية القدرات وإيجاد الحلول المناسبة لها، مشيرا إلى أن هذه الشبكة ستكون لا محالة بمثابة آلية لتأكيد أهمية تعزيز القدرات لمواكبة إصلاحات المالية العمومية التي انخرطت فيها مختلف البلدان الإفريقية.
ﻭ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ مداخلات ﻭ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﺿﻤﻦ ورشات ﻳﻨﺸﻄﻬﺎ ﺧﺒﺮﺍء ﺗﻮﻧﺴﻴﻮﻥ ودوليون.
